الاحتياطي النيوزيلندي يستعد لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة

البنك الاحتياطي النيوزيلندي يستعد لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 19 فبراير
استنادًا إلى استطلاع أجرته وكالة رويترز، من المتوقع أن يقوم البنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.75% خلال اجتماعه المقرر في 19 فبراير.
تفاصيل الاجتماع وتوقعات السوق
سيصدر البيان الرسمي للبنك الاحتياطي النيوزيلندي في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت نيوزيلندا، أي:
- 01:00 صباحًا بتوقيت غرينتش
- 08:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
توقعات خفض الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد
- تشير التوقعات إلى أن البنك سيستمر في خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إضافية خلال هذا العام، ما يرفع إجمالي التخفيضات إلى 250 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي.
- يهدف هذا التوجه إلى دعم الاقتصاد النيوزيلندي الذي بدأ في التعافي من الركود، وسط ارتفاع معدلات البطالة.
- معدل التضخم بلغ 2.2% في الربع الأخير، وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي النيوزيلندي بين 1% و3%، ما يمنح البنك هامشًا للمضي قدمًا في تخفيض الفائدة.
إجماع واسع على قرار الخفض
- من بين 33 خبيرًا اقتصاديًا شملهم استطلاع رويترز، يتوقع 32 منهم خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس، بينما يرى خبير واحد فقط أن التخفيض سيكون 25 نقطة أساس.
- جميع البنوك الكبرى في نيوزيلندا، بما في ذلك ASB، ANZ، BNZ، Kiwibank، وWestpac، تتوقع خفضًا قدره 50 نقطة أساس.
توقعات إضافية لمستويات الفائدة في المستقبل
- يعتقد 20 من أصل 29 خبيرًا اقتصاديًا أن هناك خفضًا آخر بمقدار 50 نقطة أساس سيحدث في أبريل.
- التوقعات المتوسطة تشير إلى خفض 25 نقطة أساس إضافيًا في الربع الثالث من العام، ليصل سعر الفائدة إلى 3.00% بحلول سبتمبر.
- توقعات نهاية العام:
- 18 من 27 خبيرًا يتوقعون أن تكون الفائدة عند 3.00% أو أقل.
- 7 خبراء يرون أنها ستصل إلى 3.25%.
- **2 فقط يعتقدون أنها ستبقى عند 3.50%.
مقارنة مع السياسة النقدية الأمريكية
إجمالي التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة بنيوزيلندا خلال فترة 17 شهرًا، والتي تصل إلى 250 نقطة أساس، ستكون أكبر من نظيرتها التي سيجريها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
الملخص: البنك الاحتياطي النيوزيلندي يستعد لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، وسط توقعات باستمرار التخفيضات حتى نهاية العام، ما قد يعزز الانتعاش الاقتصادي ويجعل السياسة النقدية أكثر تحفيزًا.