المحكمة الأمريكية تنتقد هيئة الأوراق المالية بسبب نهجها.

المحكمة الأمريكية تنتقد هيئة الأوراق المالية بسبب نهجها التنظيمي للعملات الرقمية

وجهت محكمة الاستئناف الأمريكية انتقادات لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن سياساتها التنظيمية للعملات الرقمية في 13 يناير، مما كشف عن ثغرات قانونية وإجرائية في القطاع.

انتقادات قضائية لاستراتيجية الهيئة في تنظيم العملات الرقمية

أشار تايلر ميد، المسؤول القانوني في جيميني، إلى قضية كوينبيس ضد هيئة الأوراق المالية، حيث انتقدت المحكمة رفض الهيئة توضيح القواعد التنظيمية للأصول الرقمية.

اعتبر القاضي ستيفانوس بيباس قرار الهيئة تعسفيًا وغير مبرر، مشيرًا إلى غياب تفسير واضح لرفضها التماسات كوينبيس. كما أكد على أن نهج الهيئة يفتقر إلى الشفافية، مما يخلق مشكلة دستورية بسبب عدم توفير إرشادات واضحة للشركات حول الامتثال للقوانين.

وأضاف القاضي أن الهيئة تتجنب سن القوانين الرسمية وتلجأ إلى الإجراءات القانونية كبديل غير معلن لحظر العملات الرقمية.

إيقاف قانوني لمدة 60 يومًا بين هيئة الأوراق المالية وباينانس

قدمت هيئة الأوراق المالية وباينانس طلبًا مشتركًا في 10 فبراير لتعليق الإجراءات القانونية لمدة 60 يومًا، مما يسمح لفريق العمل الجديد المعني بالعملات الرقمية بمراجعة القضية والتوصل إلى تسوية محتملة.

خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع الإجراءات القانونية، مما يتيح مراجعة تنظيمية دون تعقيدات قانونية جارية.

قد يشير هذا التوقف، إلى جانب انتقادات المحكمة لنهج الهيئة، إلى تحول محتمل نحو تنظيم أكثر وضوحًا، مما قد يؤثر على مستقبل الامتثال وإدارة المخاطر في قطاع الأصول الرقمية.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية