قانون جديد في داكوتا الشمالية للحد من عمليات الاحتيال.
قانون جديد في داكوتا الشمالية للحد من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية.
قدم مشرعون في ولاية داكوتا الشمالية مشروع قانون يهدف إلى تقليل عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية وحماية السكان. تم تقديم مشروع القانون رقم 1447 في 15 يناير، بعد أن أبلغ 103 مواطنين عن خسائر بلغت 6.5 مليون دولار في عام 2023 بسبب عمليات احتيال مرتبطة بالعملات الرقمية.
تفاصيل مشروع القانون
يركز المشروع، برعاية النائب ستيف سويونتيك، على تقييد السحوبات اليومية من أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بمبلغ 1000 دولار، مع تحديد رسوم المعاملات بحد أقصى 5 دولارات أو 3% من المبلغ الإجمالي، أيهما أعلى.
تصاعد الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية
ذكرت ليزا كروز، مفوضة دائرة المؤسسات المالية في داكوتا الشمالية، زيادة شكاوى الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية. وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي في سبتمبر 2024، فقد الأمريكيون 5.6 مليار دولار بسبب هذه الجرائم في عام 2023، منها 5500 حالة احتيال مرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية تسببت بخسائر تزيد عن 189 مليون دولار.
حماية الفئات الأكثر عرضة للاحتيال
أكد جوش أسكفيج، مدير جمعية المتقاعدين الأمريكيين في داكوتا الشمالية، أهمية القانون في حماية كبار السن من الوقوع ضحايا لهذه العمليات. كما ينص القانون على ضرورة أن تعرض أجهزة الصراف الآلي تحذيرات بشأن الاحتيال، مع توجيه المستخدمين للتواصل مع السلطات عند اكتشاف عمليات احتيال.
ردود فعل الشركات المشغلة للصرافات
أعرب كيفن لولي، ممثل شركة “كوين فليب”، عن معارضته لبنود الحد من الرسوم والسحوبات اليومية، مشيرًا إلى تأثيرها على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة. ومع ذلك، أبدى دعمه لإجراءات حماية المستهلك المقترحة.