بنك اليابان يستعد لرفع أسعار الفائدة وسط نمو الأجور.

بنك اليابان يستعد لرفع أسعار الفائدة وسط نمو الأجور وتوقعات التضخم.

يجتمع بنك اليابان اليوم وغدًا لاتخاذ قرار بشأن سياسته النقدية، وسط توقعات قوية بزيادة أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر عقده يوم الجمعة 24 يناير 2025. تُشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن البنك لن يؤجل هذا الإجراء، إذ توفرت العوامل الأساسية اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة.

تفاصيل الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة

تشير التوقعات إلى أن بنك اليابان سيقرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذا الاجتماع، مدعومًا بدورة إيجابية تتسم بارتفاع معدلات التضخم ونمو الأجور الاسمي. يرى المحللون أن هذه الخطوة تعكس ثقة متزايدة لدى البنك المركزي بشأن استدامة النمو الاقتصادي الياباني.

دعم التوجه من خلال مفاوضات الأجور في ربيع 2025

تأتي هذه التوقعات في أعقاب اجتماع مديري فروع بنك اليابان في 9 يناير، حيث تمت مناقشة الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، مع التركيز على الاتجاهات المتعلقة بالأجور والتضخم. وفي هذا السياق، صرّح نائب المحافظ، هيمينو، في 14 يناير بأن العديد من الشركات تخطط لزيادة الأجور بمعدلات تعادل أو تتجاوز زيادات العام الماضي، مما يعكس قوة سوق العمل.

كما أكد محافظ البنك، كازو أويدا، في اليوم التالي، على التفاؤل بشأن مفاوضات الأجور المقبلة، مما عزز من احتمالية تشديد السياسة النقدية خلال يناير.

تأثيرات على العملة اليابانية والاقتصاد

يتزامن هذا التوجه مع زيادة ملحوظة في المضاربات ضد الين الياباني. ومع تحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة أقل مرونة بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي، فإن إبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الين الياباني.
هذا الضعف قد يفتح المجال لزيادة التضخم المستورد نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات، مما قد يضعف القوة الشرائية للمستهلكين ويزيد الضغط على الاقتصاد الياباني.

عوامل إضافية تدعم رفع أسعار الفائدة

إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الداخلية، تأخذ الأسواق بعين الاعتبار التفاعل مع السياسات الدولية. يأتي ذلك في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية لسياسات الولايات المتحدة، حيث أشارت الأسواق إلى احتمال ارتباط القرارات الاقتصادية بتأثيرات أولى أيام رئاسة دونالد ترامب.

ماذا يعني رفع أسعار الفائدة للمستقبل؟

رفع أسعار الفائدة يُعدّ خطوة هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الياباني، حيث سيساهم في دعم الين الياباني على المدى الطويل، مع الحد من التضخم المستورد. كما يمكن أن يعزز هذا القرار ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الياباني.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية