توقعات بتخفيض سعر الفائدة من البنك الاحتياطي النيوزيلندي

توقعات بتخفيض سعر الفائدة من البنك الاحتياطي النيوزيلندي وسط بيانات تضخم مشجعة
تشير البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم من نيوزيلندا إلى تحركات جديدة في السياسة النقدية للبنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ)، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعه القادم في 19 فبراير. تأتي هذه التوقعات في ظل بيانات التضخم الأخيرة التي تشير إلى انخفاض طفيف ولكن مستقر، مما يثير تساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة في البلاد.
بيانات التضخم الأخيرة:
أظهرت البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) للربع الرابع من عام 2024 ما يلي:
- التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي النيوزيلندي بين 1% و3%.
- معدل التضخم السنوي وفقًا للنموذج المفضل لدى البنك بلغ 3.1% للربع الرابع، مقارنة بـ3.4% في الربع السابق.
- على الرغم من أن النسبة الحالية ما زالت فوق مستوى 2%، إلا أن الاتجاه العام يظهر تحسنًا نحو الهدف المنشود.
سياسة البنك الاحتياطي النيوزيلندي:
يتمثل الهدف الأساسي للبنك في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وفقًا لاتفاقية السياسة النقدية بين البنك والحكومة النيوزيلندية، يركز البنك على إبقاء التضخم عند نقطة المنتصف البالغة 2% على المدى المتوسط.
التوقعات بتحركات أسعار الفائدة:
مع قرب اجتماع البنك الاحتياطي النيوزيلندي، تشير توقعات السوق إلى احتمال كبير بتخفيض أسعار الفائدة:
- 67% احتمال لتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس.
- 33% احتمال لتخفيض بمقدار 25 نقطة أساس.
هذا التوجه يعكس رغبة البنك في دعم الاقتصاد المحلي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
العوامل المؤثرة:
- تأثير التضخم: على الرغم من بقاء التضخم فوق الهدف المحدد، فإن الاتجاه النزولي يشير إلى استقرار أكبر في الأسواق.
- دعم النمو الاقتصادي: تخفيض أسعار الفائدة قد يعزز من الاستثمار المحلي، ويحفز الإنفاق الاستهلاكي.
- التحديات الخارجية: التغيرات في الاقتصاد العالمي قد تفرض ضغوطًا إضافية على سياسات البنك.
تصريحات المسؤولين:
أكد محافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي أهمية متابعة البيانات الاقتصادية عن كثب لتوجيه القرارات النقدية. كما شدد على التزام البنك بضمان استقرار الاقتصاد المحلي.
أهمية القرار المقبل:
- تأثير على الأسواق المالية: تخفيض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض في قيمة الدولار النيوزيلندي، مما يعزز من تنافسية الصادرات.
- التأثير على المستهلكين والشركات: انخفاض تكاليف الاقتراض سيساعد على تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات.
- تعزيز الثقة في الاقتصاد: القرارات المدروسة من البنك تعكس مرونة واستجابة للتحديات الاقتصادية.
مع اقتراب الاجتماع القادم، تظل الأنظار متجهة نحو البنك الاحتياطي النيوزيلندي وقراراته المحتملة بشأن أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في دعم استقرار الاقتصاد وتحقيق أهداف التضخم على المدى الطويل.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية
