قازاخستان تصعد حملتها على منصات التداول غير القانونية.

قازاخستان تصعد حملتها على منصات التداول غير القانونية للعملات الرقمية.
أصدرت محكمة في قازاخستان أحكامًا بالسجن تتراوح بين 2.5 و3.5 سنوات على ثلاثة مشغلين لمنصات تداول العملات الرقمية غير المرخصة، في إطار جهود البلاد لمكافحة التداول غير القانوني للعملات الرقمية.
مصادرة ممتلكات المشغلين:
- صادرت السلطات أصولًا بقيمة 750,000 دولار، شملت عقارات، خمس سيارات، دراجة رباعية، ومعدات حاسوب باهظة الثمن.
- المنصة غير المرخصة عالجت معاملات بقيمة 1.28 مليون دولار لحوالي 380 عميلًا باستخدام أصول رقمية غير مؤمنة ومحافظ رقمية.
قوانين قازاخستان لتنظيم العملات الرقمية:
- يُشترط حصول منصات التداول على ترخيص وممارسة أنشطتها من المركز المالي الدولي في أستانا.
- شركات دولية مثل “بينانس” و”بايبت” حصلت على تصاريح رسمية للعمل، بالإضافة إلى شركات تعدين العملات الرقمية.
حملة قازاخستان ضد الأنشطة غير القانونية:
- أغلقت السلطات 19 منصة غير قانونية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بمجموع تعاملات بلغ حوالي 60 مليون دولار.
- حظرت الحكومة تحويل الأموال عبر البنوك إلى منصات التداول غير المرخصة، معتبرة أن هذه المنصات تُستخدم في أنشطة إجرامية مثل غسيل الأموال.
- صرّحت السلطات أنها منعت الوصول إلى أكثر من 3,500 منصة تداول رقمية غير قانونية.
- شكلت فرق خاصة لتجميد المحافظ الرقمية ومصادرة العملات المشفرة من المتهمين.
جهود إضافية:
- تُظهر تقارير رسمية أن المنصات غير القانونية استُخدمت لمعالجة 18.8 مليون دولار من الأموال المرتبطة بالمخدرات في عام 2024.
- تأتي هذه الإجراءات كجزء من حملة أوسع لمكافحة تعدين العملات الرقمية غير المشروع والمعاملات الرقمية غير المصرح بها.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
