كيف يمكن للسياسات النقدية تعزيز الاقتصاد الأوروبي؟

كيف يمكن للسياسات النقدية تعزيز الاقتصاد الأوروبي وسط تحديات متزايدة؟

تناول عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بييرو تشيبولوني، في حديثه لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية التحديات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي. أشار تشيبولوني إلى أن أوروبا تعاني من صعوبات في منافسة الصين من حيث أسعار التصنيع، إلى جانب تأخر إنتاجية الصناعة الأوروبية مقارنة بالولايات المتحدة بسبب فجوات في التكنولوجيا والتمويل.

الاعتماد المفرط على الحلول التكنولوجية الخارجية، مثل تلك التي تقدمها شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، أدى إلى تقليص القيمة المضافة للشركات الأوروبية.

نقص الابتكار وقابلية التوسع

تواجه أوروبا تراجعًا في مجالات الابتكار وقابلية التوسع نتيجة الأسواق المجزأة والنهج الدفاعي الوطني. هذه المشكلة تعود جذورها إلى أواخر التسعينيات مع ظهور الإنترنت، وتزداد حدة اليوم مع التطورات في الذكاء الاصطناعي.

السوق الداخلي المجزأ

عدم وجود سوق أوروبي موحد يؤدي إلى خلق كفاءات ضعيفة تعادل فرض رسوم جمركية تصل إلى 44% على السلع و110% على الخدمات داخل الاتحاد الأوروبي، مما يضعف القدرة التنافسية الإقليمية.

عجز الاستثمار في منطقة اليورو

تعاني منطقة اليورو من فائض في الادخار مقابل نقص في الاستثمار، حيث تسجل فائضًا في الحساب الجاري يبلغ 3%. استثمار هذا الفائض يمكن أن يساهم في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتعزيز الابتكار.

مراجعات الاقتصاد الكلي للبنك المركزي الأوروبي

تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ثلاث مرات منذ يونيو، مع انخفاض إجمالي يقارب 1% لفترة 2024–2026. علاوة على ذلك، فإن عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية في ظل إدارة ترامب قد يؤثر سلبًا على الاستثمارات والاستهلاك.

سلوك المستهلك الأوروبي

رغم ارتفاع الدخل المتاح للأسر، إلا أن الانتعاش في الاستهلاك لا يزال بطيئًا، حيث تميل الأسر إلى الادخار بحذر بعد الصدمات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا.

ضعف الاستثمار الخاص والعام

شهدت الاستثمارات الخاصة تراجعًا، مع توقع نمو طفيف بحلول عام 2026. أما الاستثمارات العامة، بما في ذلك خطط التعافي الاقتصادي، فتظل غير كافية لتعويض ضعف الطلب في القطاع الخاص.

توصيات السياسة النقدية

شدد تشيبولوني على ضرورة أن تدعم السياسة النقدية الاقتصاد ليعمل بكامل إمكانياته، بدلاً من المبالغة في مواجهة مخاطر التضخم المستقبلية. واعتبر أن قمع الطلب لتجنب صدمات تضخمية قد يؤدي إلى تآكل الإمكانيات الاقتصادية على المدى الطويل.

ارتفاع أسعار الغاز وتأثيرها على التضخم

من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز في عام 2025 بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، مما قد يؤثر على التضخم على المدى المتوسط والطويل. وستتم مراجعة هذه التوقعات في مارس 2025 لتقييم التأثيرات بشكل أدق.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية