زيادة غير مسبوقة في الأجور اليابانية منذ 32 عاماً.

زيادة غير مسبوقة في الأجور اليابانية منذ 32 عاماً.

شهدت الأجور الأساسية للعمال في اليابان أكبر زيادة لها منذ 32 عامًا، مما يعزز التكهنات حول إمكانية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب هذا الشهر، خاصة إذا دعمت البيانات الأخرى دورة اقتصادية متينة.

وفقًا لوزارة العمل اليابانية، ارتفعت الأجور الأساسية بنسبة 2.7% في نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما أدى إلى ارتفاع الأجور الاسمية بنسبة 3%، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي بلغت 2.7%. وأظهر مؤشر أكثر استقرارًا لاتجاهات الأجور، يستثني المكافآت وساعات العمل الإضافية، نموًا بنسبة 2.8% للأجور الكاملة، ليحافظ على 15 شهرًا متتاليًا من النمو بمعدل 2% أو أكثر.

تأثير النمو في الأجور على السياسة النقدية

يُعد هذا النمو المستدام في الأجور دافعًا لإعادة إشعال التكهنات بشأن رفع قريب لأسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان. وتشير التقارير إلى أن البنك قد يناقش هذا الإجراء خلال اجتماعه في الشهر الجاري.

التوقعات وسوق العمل في اليابان

رغم هذه التطورات، أطلق محافظ بنك اليابان كازو أويدا تصريحات حذرة بعد اجتماع ديسمبر الماضي، مما أدى إلى تغيير توقعات السوق نحو احتمال تأجيل تعديل السياسة النقدية إلى وقت لاحق.

تشير هذه التطورات إلى تحسن في سوق العمل الياباني، مدعومًا بنمو الأجور المستدام رغم تأثير التضخم على الأجور الحقيقية، التي سجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% على أساس سنوي.

ماذا تعني هذه التغيرات للاقتصاد الياباني؟

ارتفاع الأجور الأساسية يساهم في دعم الين الياباني، ويشير إلى تحسن محتمل في القوة الشرائية للعمال. ومع ذلك، يعتمد اتخاذ خطوات فعلية لرفع أسعار الفائدة على تأكيدات أخرى بشأن تحسن الاقتصاد.

في ظل هذا السياق، تبقى قرارات بنك اليابان محورية في تحديد مسار الاقتصاد الياباني، خاصة مع استمرار ارتفاع الأجور وتزايد الضغوط التضخمية.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية