توسع بوليش في أوروبا بفضل موافقة هيئة الرقابة الألمانية.
توسع بوليش في أوروبا بفضل موافقة هيئة الرقابة المالية الألمانية.
أعلنت شركة بوليش يوم الأربعاء أن فرعها الألماني، بوليش دي إي كستودي جي إم بي إتش، حصل على موافقات تنظيمية رئيسية من هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين) بتاريخ 20 ديسمبر. تمنح هذه الموافقات الشركة صلاحية تقديم خدمات حفظ أصول العملات الرقمية والتداول والبروكرج الرئيسي.
دعم التوسع في السوق الأوروبية
تأتي هذه التراخيص ضمن استراتيجية بوليش للامتثال لتشريعات تنظيم الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي (MiCA)، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2024. تساعد (MiCA) على توحيد الأطر التنظيمية للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية، مما يسهل الامتثال داخل الدول الأعضاء.
تعتزم بوليش دي إي التركيز على تقديم خدمات موجهة للمستثمرين المؤسساتيين والمحترفين في السوق الأوروبية، مستفيدة من هذه التراخيص لتعزيز حضورها.
التشريعات الجديدة تعزز الإطار الرقابي
يتزامن هذا التطور مع إقرار البرلمان الألماني لقانون رقمنة الأسواق المالية (FinmadiG) في 18 ديسمبر. يسعى القانون لتحسين الإشراف على شركات التمويل الرقمي وتعزيز الشفافية ومنع التلاعب.
كما يدعم هذا التشريع ثلاثة قوانين أوروبية رئيسية:
- *تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA): يوفر إطارًا موحدًا لخدمات العملات الرقمية.
- *تنظيم تحويل الأموال (TFR): يفرض معايير صارمة على شفافية المعلومات الخاصة بالتحويلات المالية.
- *قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA): يُعزز متطلبات الأمن السيبراني للمؤسسات المالية، ويُطبق بدءًا من 17 يناير 2025.
تصريحات المسؤولين
أكد توم فارلي، الرئيس التنفيذي لبوليش، أن موافقة بافين تعكس التزام الشركة بالعمل وفق أعلى المعايير التنظيمية، مما يعزز دورها في بناء بيئة استثمار آمنة وشفافة.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
