استقالة بار من الإشراف المصرفي واستمراره كحاكم بالفيدرالي.

استقالة بار من الإشراف المصرفي واستمراره كحاكم بالفيدرالي.

أعلن مايكل بار، المسؤول الأعلى للإشراف المصرفي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن عزمه ترك منصبه كرئيس للإشراف على البنوك بحلول 28 فبراير. جاء هذا القرار في ضوء خلاف حول دوره الحالي، حيث أشار بار في بيانه إلى أن استمرار الجدل قد يشكل تشتيتًا لجهود المجلس وتركيزه على أهدافه الأساسية.

ورغم استقالته من الإشراف المصرفي، أكد بار أنه سيبقى في منصبه كعضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي حتى نهاية فترة ولايته.

يُذكر أن بار كان له دور بارز في قيادة تنظيم القطاع المصرفي خلال فترة ولايته، حيث أشرف على تنفيذ سياسات مهمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والرقابة على البنوك الكبرى. وتأتي استقالته في وقت حساس يشهد فيه النظام المصرفي تحديات متعددة تتطلب تركيزًا وتنسيقًا عاليين.

قرار بار بالمغادرة يعكس حرصه على تفادي أي تأثير سلبي قد ينجم عن النزاعات الداخلية، وهو ما يبرز التزامه بدعم دور الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

هذه الخطوة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في هيكل الإشراف المصرفي داخل الفيدرالي، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول خليفته وما إذا كان سيتبع نفس النهج في مراقبة البنوك وضمان الامتثال للقواعد المالية الصارمة.

بار سيظل شخصية رئيسية في المجلس، وسيواصل لعب دور حيوي في تشكيل السياسات النقدية وتنظيم القطاع المالي الأمريكي، ما يعكس مدى التزامه بخدمة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية