تأجيل محاكمة “جيميني” وتطورات تنظيم العملات الرقمية في 2025.
تأجيل محاكمة “جيميني” وتطورات تنظيم العملات الرقمية في 2025.
أجل قاضٍ فيدرالي في نيويورك محاكمة بين لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وشركة جيميني تراست، التي كان من المقرر أن تبدأ في 13 يناير. أعلن القاضي ألفين هيلرشتاين أن المحاكمة ستبدأ الآن في 21 يناير، مشيرًا إلى أنه لن يتم منح أي تأجيلات أخرى.
يأتي التأجيل مع تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، ما قد يؤثر على توجهات التنظيمات الخاصة بشركات العملات الرقمية مثل “جيميني”.
رفعت اللجنة القضية في يونيو 2022، متهمة جيميني بتقديم معلومات مضللة بشأن عرضها لعقود بيتكوين الآجلة عام 2017. تسعى اللجنة لفرض غرامات مالية واسترداد الأرباح غير المشروعة وفرض إجراءات وقائية لمنع الانتهاكات المستقبلية.
يتزامن توقيت المحاكمة مع نقاشات متزايدة في واشنطن حول تنظيم العملات الرقمية، حيث يبدأ الكونغرس الجديد عمله في 3 يناير. ومن المتوقع أن تحدد التشريعات القادمة أدوار لجنة تداول السلع وهيئة الأوراق المالية في مراقبة القطاع.
رئيس اللجنة الحالي، روستين بيهنام، الذي تنتهي ولايته في 2026، قد يواجه تغييرًا في ظل إدارة ترامب، مما قد يؤثر على نهج اللجنة تجاه تطبيق القوانين على شركات العملات الرقمية.
في 2024، كشفت اللجنة عن استردادها أكثر من 17 مليار دولار، معظمها من إجراءات تنفيذية استهدفت شركات العملات الرقمية مثل FTX وCelsius وBinance.
إنجازات جيميني في الأسواق الدولية
حصلت جيميني في أكتوبر على موافقة مبدئية من هيئة النقد في سنغافورة (MAS) لتقديم خدمات تحويل الأموال عبر الحدود والعملات الرقمية.
صرح سعد أحمد، مدير عمليات جيميني في آسيا والمحيط الهادئ، بأن “الولايات المتحدة تبقى سوقنا الأكبر، لكن آسيا وخاصة سنغافورة تلعب دورًا محوريًا في استراتيجيتنا العالمية”.
تمثل سنغافورة ثاني أكبر سوق لجيميني بعد الولايات المتحدة، مع خطط لجعلها مركزًا إقليميًا لعمليات الشركة في آسيا. كما حصلت الشركة على ترخيص للعملات الرقمية في فرنسا بداية 2023.