جدل حول قرار مصلحة الضرائب بشأن منصات التداول اللامركزية.

جدل حول قرار مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن منصات التداول اللامركزية.

أثار قرار مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) الأخير بإلزام منصات التداول اللامركزية (DEX) بالامتثال لمعايير التقارير نفسها التي تطبق على الوسطاء التقليديين موجة من الانتقادات من خبراء العملات الرقمية والقانونيين.

اعتراضات واسعة من خبراء المجال

كاترين ميناريك، المستشارة القانونية لشركة يونيسواب، انتقدت القرار في منشور بتاريخ 27 ديسمبر، مشيرة إلى أنه يصنف منصات التمويل اللامركزي بشكل خاطئ كوسطاء، رغم أن دورها يقتصر على جزء من العمليات. وأعربت عن ضرورة الطعن في هذا القرار.

من جانبه، شارك الرئيس التنفيذي ليونيسواب، هايدن آدامز، نفس المخاوف، معبرًا عن أمله في إلغاء القرار من خلال قانون المراجعة التشريعية أو التحديات القانونية.

تفاصيل القرار وتأثيراته

اللوائح الجديدة، التي صدرت في 27 ديسمبر، تطالب الوسطاء بالإبلاغ عن العائدات الإجمالية من معاملات الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). ومن المقرر تطبيق القرار بحلول عام 2027، ويشمل منصات التمويل اللامركزي الأمامية.

تحديات الالتزام باللوائح

يرى النقاد أن هذه المتطلبات لا تتناسب مع الطبيعة اللامركزية للمنصات، حيث يفتقر العديد منها للبنية التحتية المطلوبة للتقارير التقليدية. روبن سينغ، الرئيس التنفيذي لمنصة الضرائب “كوينلي”، حذر من الأعباء التشغيلية والتقنية التي قد يفرضها القرار على الأعمال اللامركزية.

بيل هيوز، محامٍ في شركة “كونسينسيس”، وصف القرار بأنه “تكلفة بلا فائدة”، مشيرًا إلى تداعياته العالمية، حيث يلزم بالإبلاغ عن المستخدمين المحليين والدوليين.

انتقادات للتوقيت والنوايا

انتقد البعض توقيت إصدار القرار خلال موسم الأعياد، معتبرين ذلك محاولة للحد من ردود الفعل العامة. جاك شيرفينسكي، المستشار القانوني لشركة “فاريانت”، وصف القرار بأنه غير قانوني وصادر عن إدارة مناهضة للعملات الرقمية.

دعوات لإلغاء القرار

ألكسندر غريف، من شركة “بارادايم”، دعا الكونغرس الجديد لإلغاء اللوائح باستخدام قانون المراجعة التشريعية. وأكدت مجموعات مثل “رابطة البلوكتشين” استعدادها لاتخاذ إجراءات قوية لمواجهة القرار والعمل مع الكونغرس المؤيد للعملات الرقمية لإلغائه.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية