ضغوط متزايدة على بنك اليابان لتشديد السياسة النقدية.

ارتفاع التضخم في اليابان: ضغوط متزايدة على بنك اليابان لتشديد السياسة النقدية.

تواصل أسعار المنتجين في اليابان ارتفاعها بوتيرة متسارعة، حيث سجلت مؤشر أسعار السلع الصناعية رقماً قياسياً جديداً عند 124.3 نقطة، مما يضاعف من التساؤلات حول مدى التزام بنك اليابان بسياساته النقدية الحالية.

شهدت أسعار الجملة في اليابان ارتفاعاً بنسبة 3.7% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، متجاوزة التوقعات بـ 3.4%، وذلك للمُ الشهر على التوالي. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المواد الغذائية والمعادن غير الحديدية والبلاستيك. كما ارتفعت أسعار السلع الزراعية والسمكية بنسبة 31% على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع أسعار الأرز.

وعلى الرغم من تراجع أسعار الواردات بالين بنسبة 1.2% في نوفمبر، إلا أن هذا التراجع كان أقل من التراجع الذي سجلته في أكتوبر، مما يشير إلى أن تعافي الين لم يؤد إلى تخفيض كبير في تكاليف الواردات.

وتؤكد هذه البيانات على استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الياباني، والتي تدفع الشركات إلى نقل أعباء التكاليف المتزايدة للمستهلكين. كما يزيد هذا التطور من التساؤلات حول قدرة بنك اليابان على تحقيق هدفه التضخمي البالغ 2%.

يتوقع بعض المحللين أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر، وذلك بعد أن قام برفعها إلى 0.25% في يوليو الماضي. ومع ذلك، فإن بنك اليابان حذر من أن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الياباني.

يشير هذا التطور إلى أن بنك اليابان يواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى كبح جماح التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية