تراجع الدولار الكندي وتباطؤ الاقتصاد الكندي: أسباب وتداعيات

تراجع الدولار الكندي وتباطؤ الاقتصاد الكندي: أسباب وتداعيات

تراجع الدولار الكندي بشكل ملحوظ بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي أظهر تباطؤًا واضحًا في الاقتصاد الكندي.

سجل الاقتصاد الكندي نموًا بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات، ولكن عند التعمق في البيانات تظهر اتجاهات مقلقة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي ركودًا في أغسطس، ثم نما بنسبة 0.1% فقط في سبتمبر، وتشير التقديرات الأولية لشهر أكتوبر إلى نمو بنسبة 0.1% أيضًا.

يُفاقم هذا التباطؤ في النمو خطط الحكومة لتقليص عدد السكان في عامي 2025 و2026. وقد اعتمد الاقتصاد الكندي على النمو السكاني السريع لتحفيز النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تحول حاد في الرأي العام حول الهجرة. وعلى أساس الفرد، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 0.4% في الربع الثالث، وهو الانخفاض للربع السادس على التوالي.

مع توقع انخفاض عدد السكان ومعاناة سوق الإسكان بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فإن سعر الفائدة الأساسي لبنك كندا عند 3.75% مرتفع بشكل غير مبرر. علاوة على ذلك، أظهر تقرير الرواتب لشهر سبتمبر أن عدد الوظائف الجديدة لم يتجاوز 94,900 وظيفة خلال العام الماضي، في حين ارتفع عدد السكان بأكثر من مليون نسمة.

هذا الأمر أدى إلى انقسام آراء المشاركين في السوق حول ما إذا كان بنك كندا سيخفض سعر الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس أو 25 نقطة أساس. وتشير التوقعات السوقية إلى تفضيل خفض أقل، ولكن الاحتمال انخفض من 70% إلى 61% بعد صدور البيانات.

ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي إلى 1.4040 دولارًا كنديًا من 1.4010 دولارًا كنديًا بعد صدور التقرير، ولكنه تراجع منذ ذلك الحين. وفي بداية الأسبوع، سجل الزوج أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 1.4178 دولارًا كنديًا بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا. ومع ذلك، يرى السوق أن هذا التهديد أصبح أقل احتمالًا، واستعاد الزوج تدريجيًا بعض خسائره.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية