الصين تشدد على مكافحة غسل الأموال الرقمية.
الصين تشدد على مكافحة غسل الأموال الرقمية لحماية الأمن القومي.
شددت النيابة الشعبية العليا في الصين على أهمية تطبيق القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال بصرامة، مع التركيز بشكل خاص على الجرائم المالية المتعلقة بالعملات الرقمية لحماية الأمن القومي.
جاء ذلك خلال جلسة دراسية ترأسها المدعي العام الأعلى، يين يونغ، وفقًا لبيان نشر على موقع النيابة الشعبية العليا على الإنترنت.
وشدد يين على أهمية مكافحة غسل الأموال المرتبط بالعملات الرقمية وتنسيق الجهود بين مختلف الوكالات لتنفيذ الأحكام القانونية المحدثة بفعالية. كما أكد على ضرورة قيام الأجهزة القضائية بمعالجة المخاطر الناشئة عن التكنولوجيا المالية.
قانون مكافحة غسل الأموال الصيني الجديد يدخل حيز التنفيذ في يناير 2025
القانون المعدل لمكافحة غسل الأموال، الذي تم تقديمه في نوفمبر 2024 ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، يوسع نطاق الجرائم الأصلية لغسل الأموال ليشمل المعاملات بالعملات المشفرة.
وقال يين: “مكافحة غسل الأموال مسؤولية مشتركة على المستويين الدولي والمحلي. إنها تتعلق بالأمن القومي وتحديث نظام الحوكمة وقدرة الحوكمة في البلاد”.
وأضاف يين: “إن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال هو إجراء حاسم لتعزيز سيادة القانون المالي وتحسين التشريعات في المجالات ذات الصلة بالأجانب. يجب على الأجهزة القضائية إدراك أهميته من منظور حماية الأمن المالي والأمن الاقتصادي والأمن القومي”.
وفقًا للبيان، أبرز الأستاذ وانغ شين من جامعة بكين الجوانب الرئيسية لعملية تعديل القانون بهدف معالجة هذه القضايا. كما قدم توصيات للأجهزة القضائية لتفسير وتطبيق القانون المعدل بدقة في إشرافها.
محكمة صينية تحكم بعدم جواز استخدام العملات المشفرة لدفع الأجور
حكمت محكمة صينية في شنتشن مؤخرًا بعدم جواز استخدام العملات المشفرة كشكل من أشكال دفع الأجور، وذلك في نزاع عمالي يتعلق بمزاعم عدم دفع الأجور بعملة تيثر المستقرة. أكد القرار أن الأجور يجب دفعها بالعملة القانونية وفقًا لقوانين العمل الوطنية.
تضمنت القضية موظفًا كبيرًا يدعى تشو زعم أن صاحب عمله وافق على دفع 25000 يوان من راتبه الشهري بعملة تيثر، بالإضافة إلى 20000 يوان عبر التحويل المصرفي. نفى صاحب العمل أي اتفاق من هذا القبيل، ووجدت المحكمة أن الأدلة غير كافية لدعم ادعاءات تشو.