حظر استخدام العملات المشفرة كأجور في الصين.
حظر استخدام العملات المشفرة كأجور في الصين وتأكيد سيادة العملات القانونية.
أكدت محكمة صينية في حكم قضائي نهائي أن العملات المشفرة لا يمكن استخدامها كبديل للأجور، معلنةً بشكل قاطع عن عدم الاعتراف بها كعملة قانونية. جاء هذا الحكم في قضية عمل رفعها موظف سابق ضد شركته السابقة، حيث ادعى أن جزءًا من راتبه كان متفقًا عليه بالعملات المشفرة.
ورفضت المحكمة دعوى الموظف، مشيرة إلى أن الاتفاق على دفع الأجور بالعملات المشفرة يتعارض مع القوانين الصينية التي تنص على أن الأجور يجب أن تدفع بالعملة القانونية فقط. كما أكدت المحكمة أن استخدام العملات المشفرة في المعاملات المالية يخضع لقيود تنظيمية صارمة.
وفي سياق متصل، وجهت السلطات الصينية اتهامات بالرشوة إلى ياو تشيان، وهو شخصية بارزة في مجال العملات الرقمية في الصين، وذلك لاستخدامه العملات المشفرة لتسهيل عمليات الرشوة.
ملخص:
أصدرت المحاكم الصينية أحكامًا صارمة ضد استخدام العملات المشفرة في المعاملات المالية، خاصة في ما يتعلق بدفع الأجور. تؤكد هذه الأحكام على سيادة العملات القانونية في الصين وتشدد على ضرورة الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للعملات المشفرة. كما تعكس هذه الأحكام الجهود المستمرة للسلطات الصينية لمكافحة الفساد والحد من استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
