اليابان تعقد جلسة برلمانية استثنائية لمواجهة التضخم.
اليابان تعقد جلسة برلمانية استثنائية لمواجهة التضخم وتشهد شهادة محافظ بنك اليابان.
تستعد اليابان لعقد جلسة برلمانية استثنائية تبدأ في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري وتستمر حتى الحادي والعشرين من ديسمبر، وذلك لمناقشة وتمرير ميزانية تكميلية طارئة تعالج تداعيات التضخم المتصاعد الذي يضرب الاقتصاد الياباني.
تهدف الحكومة اليابانية برئاسة السيد شيجيرو إيشيبا، من خلال هذه الميزانية، إلى تقديم حزمة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، والتي تشمل:
- منح مالية مباشرة: سيتم توزيع مبالغ مالية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمعفاة من ضريبة الدخل المقيم، بالإضافة إلى تقديم مبالغ إضافية للأسر التي لديها أطفال.
- دعم أسعار الطاقة: ستقوم الحكومة بتقديم دعم مالي لتخفيف العبء على المواطنين الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة.
- زيادة الرواتب المعفاة من الضرائب: تسعى الحكومة لرفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب بهدف زيادة الدخل المتاح للأسر اليابانية.
ومن المتوقع أن يشهد البرلمان الياباني خلال هذه الجلسة الاستثنائية شهادة محافظ بنك اليابان السيد كازو أويدا، والذي سيقدم رؤيته حول السياسات النقدية وتأثيرها على التضخم والاقتصاد الياباني. تأتي هذه الشهادة في وقت حرج، حيث يتوقع أن يقرر بنك اليابان خلال اجتماعه المقرر في الثامن والتاسع عشر من ديسمبر المقبل بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة، وهو القرار الذي ينتظره المستثمرون بفارغ الصبر.
وتأتي هذه الخطوات الحكومية في ظل ارتفاع التضخم في اليابان، والذي يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الياباني الذي عانى لسنوات طويلة من الانكماش. وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية
