توقعات ويستباك بخفض جديد لسعر الفائدة في نيوزيلندا
توقعات ويستباك بخفض جديد لسعر الفائدة في نيوزيلندا
تتوقع مؤسسة ويستباك المالية خفضاً جديداً لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي خلال اجتماعه المقبل في 19 فبراير.
وتستند توقعات ويستباك إلى عدة عوامل، منها:
- تعديل توقعات سعر الفائدة الرسمية: قام البنك المركزي النيوزيلندي بتعديل توقعاته لسعر الفائدة الرسمية (OCR) لتشير إلى انخفاضه إلى 3.55% بنهاية عام 2025.
- إشارات محافظ البنك المركزي: أشار محافظ البنك المركزي، أدريان أو، إلى أن مسار التعديلات المستقبلية لسعر الفائدة يتسق مع خفض بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع فبراير، ولكن بوتيرة أبطأ في النصف الثاني من عام 2025.
- النطاق المحايد لسعر الفائدة: أشار أو إلى أن النطاق المحايد لسعر الفائدة يقع على الأرجح بين 2.5% و 3.5%.
- تراجع توقعات النمو الاقتصادي: قام البنك المركزي بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي.
- تراجع توقعات البطالة: تم تخفيض توقعات معدل البطالة ليصل إلى 5.2%.
- استمرار ارتفاع التضخم: من المتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستوى 2% أو أعلى.
- ارتفاع التضخم في السلع غير القابلة للتداول: تم رفع توقعات التضخم في السلع غير القابلة للتداول على المدى القصير.
- وجود بعض الشكوك: لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن سرعة تراجع الضغوط التضخمية المحلية، إلى جانب عدم اليقين بشأن سرعة استجابة الاقتصاد لخفض أسعار الفائدة.
تفسير أعمق للتعديلات:
يشير التعديل في توقعات البنك المركزي النيوزيلندي إلى اعتقاده بأن الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من الدعم النقدي لتحقيق الاستقرار في الأسعار والنمو. كما يعكس هذا التعديل التغيرات الأخيرة في بيئة الاقتصاد العالمي والتطورات المحلية.
آثار محتملة للخفض المتوقع:
من المتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والاستهلاك، وخفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات. ومع ذلك، قد يؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم على المدى الطويل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة للسيطرة عليه.
الخلاصة:
تؤكد توقعات ويستباك والبنك المركزي النيوزيلندي على الحاجة إلى سياسة نقدية توسعية لدعم الاقتصاد وتجاوز التحديات الحالية. ومع ذلك، فإن هناك حاجة إلى مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب وتعديل السياسة النقدية وفقاً لذلك.