المضارب العربي ارتفعت أسعار الفضة للجلسة الثامنة في تسع جلسات وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما في ظلال شح البيانات الاقتصادية من قبل أكبر اقتصاد في العالم في مطلع تداولات هذا الأسبوع.
في تمام الساعة 09:26 مساءاً بتوقيت جرينتش أظهرت العقود الآجلة للفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل ارتفاعاً لتتداول حالياً عند مستويات 15.89$ للأونصة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 15.80$ للإونصة بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات الجلسة عند 15.98$ للأونضة، بينما حققت الأدنى لها عند 15.62$ للأونصة.
على الصعيد الأخر فقد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 94.76 مقارنة بالافتتاحية عند 94.87 بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 94.55، بينما حقق الأعلى له عند 94.99.
هذا وقد تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري الكشف عن بيانات مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بالإضافة إلى بيانات التضخم عن شهر آيلول/سبتمبر الماضي والتي قد تعيد تسعير المستثمرين لاحتمالية إقدام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي على زيادة أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية بنحو 25 نقطة أساس لأول مرة منذ عام 2006 بحلول اجتماع 28-29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في حال تفوقها على التوقعات التي تشير إلى استقرار نمو مبيعات التجزئة وتوالى هن الضغوط التضخمية.
في نفس السياق، فقد تابعنا يوم أمس الأثنين بالتزامن مع تغيب السوق الأمريكي بسبب عطلة يوم كولومبوس حديث صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي كل من تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ضمن فعليات المؤتمر السنوى الـ49 للرابطة العالمية للصلب وعضو اللجنة الفدرالية ايل برينارد تجاه التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية ضمن فعليات الاجتماع السنوي الـ57 للرباطة الوطنية للأعمال بالعاصمة الأمريكية واشنطون، والتي أظهرت رؤيته إيفانز أنه من المناسب الحفاظ على أسعار الفائدة دون 1% حتى نهاية العام الجاري 2016 وأنه قبل أتخاذ قرار تشديد السياسة النقدية يجب أن نرى انتعاش الضغوط التضخمية، بينما نوه إلى أن سوق العمل لا يزال متماسكاً على الرغم من ضعف وتيرة خلق الوظائف مؤخراً.
على الصعيد الأخر فقد تابعنا اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر آيلول/سبتمبر والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 60.3$ مليار مقابل فائض بما قيمته 60.2$ مليار في آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض لما قيمته 46.9$ مليار وسط تقلص تراجع الصادرات لنسبة 3.7% مقابل 5.5% خلال الشهر ذاته على المستوى السنوى بخلاف التوقعات عند تراجع بنسبة 6.0% واتساع تراجع الواردات لنسبة 20.4% مقابل 13.8% متفوقة على التوقعات عند تراجع بنسبة 15.9%.
