إيطاليا تعيد النظر في رفع ضريبة الأرباح الرقمية.

إيطاليا تعيد النظر في رفع ضريبة الأرباح الرقمية وسط جدل واسع

أعلن وزير الاقتصاد في إيطاليا، جياني كارلو جيورجي، عن استعداده لإعادة النظر في الاقتراح بزيادة ضريبة الأرباح الرقمية. جاء هذا التصريح بعد ضغوط من أعضاء البرلمان من حزبه نفسه الذين طالبوا بتخلي الحكومة عن هذه الخطة.

يهدف الاقتراح الأصلي لزيادة الضريبة على أرباح العملات المشفرة، مثل البيتكوين، من 26% إلى 42%، وذلك ضمن مشروع الموازنة لعام 2025.

انتقادات داخلية وخارجية

أثارت هذه الزيادة المقترحة جدلاً واسعاً داخل إيطاليا وخارجها، حيث انتقد بعض المشرعين الإيطاليين القرار واصفين إياه بأنه “غير مثمر”. كما أشاروا إلى ضرورة إجراء حوار أوسع مع الأطراف المعنية في السوق قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.

أسباب رفع الضريبة والأهداف المرجوة

تسعى الحكومة الإيطالية من خلال هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات العامة لدعم المبادرات الموجهة للأسر والشباب والشركات، ومعالجة العجز المالي. كما تتوافق هذه الخطوة مع توجه الاتحاد الأوروبي نحو توحيد الأطر التنظيمية للعملات الرقمية من خلال لوائح MiCA.

تأثير القرار على سوق العملات المشفرة في إيطاليا

شهدت إيطاليا نمواً ملحوظاً في استخدام العملات المشفرة في الآونة الأخيرة، حيث يتجاوز عدد المستخدمين النشطين 3.6 مليون مستخدم. ويرجع هذا النمو إلى الاستخدامات العملية للعملات المشفرة بالإضافة إلى الاستثمارات الطموحة.

آراء الخبراء والتوقعات المستقبلية

يعتقد الخبراء أن قرار الحكومة الإيطالية بإعادة النظر في زيادة الضريبة على الأرباح الرقمية يعكس التحديات التي تواجه صناع السياسات في التعامل مع التقنيات المالية الناشئة. كما يشير إلى أهمية الحوار المستمر بين الحكومات وقطاع العملات المشفرة لضمان بيئة تنظيمية داعمة للابتكار والنمو.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية