تركيا تعدل توقعاتها الاقتصادية: تحدي موازنة النمو.

تركيا تعدل توقعاتها الاقتصادية: تحدي موازنة النمو ومكافحة التضخم

تعديل الحكومة التركية لتوقعاتها الاقتصادية يعكس تحولًا في الأولويات. فقد خفضت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 4%، مقارنة بـ 4.5% سابقًا. هذا الرقم لا يزال أعلى من توقعات الخبراء الاقتصاديين البالغة 3%.

كما تم تعديل توقعات النمو للعام الحالي إلى 3.5%. وزير المالية محمد شيمشك أكد أن تأثير مكافحة التضخم على النمو سيكون مؤقتًا، مشددًا على أهمية خفض التضخم إلى مستويات أحادية الرقم.

يرى بعض المحللين أن الأهداف الجديدة لا تزال متفائلة رغم التخفيضات. هذا التحول في السياسة يمثل تغييرًا عن نهج الرئيس أردوغان السابق، الذي كان يفضل تحفيز النمو على حساب استقرار الأسعار.

أسواق الأسهم والعملات تفاعلت مع هذه التطورات، حيث انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي بينما ارتفعت الليرة أمام الدولار.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير للسيطرة على التضخم، لكن التحدي لا يزال قائمًا. توقعات التضخم لنهاية 2025 تم تعديلها إلى 17.5%.

الحكومة تتوقع تحسنًا في عجز الميزانية، مع توقعات بانخفاضه إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.

هذه التعديلات تعكس محاولة تركيا لتحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين في الوقت ذاته.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية