تنذر بعقد أوروبي ضائع هاوية اقتصادية

تنذر بعقد أوروبي ضائع هاوية اقتصادية

عام 2026 ربما يكون لحظة حاسمة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي. إصلاح قواعد الإنفاق في الاتحاد الأوروبي وإيقاف المفوضية الأوروبية ضخ الأموال قد يؤديان إلى إحداث ثقب أسود في ميزانيات البلدان المثقلة بالديون، خاصة فرنسا وإيطاليا ــ ربما قبل أشهر فقط من مواجهة البلدين انتخابات حاسمة.

قال نيلز ريديكر، من معهد جاك ديلور للأبحاث: “هناك خطر يتمثل في أننا إذا لم نستثمر بما فيه الكفاية، فسنعود إلى عقد ضائع على غرار 2010”.

كانت اقتصادات جنوبي أوروبا غارقة في ركود طويل بعد أزمة منطقة اليورو في 2009، مع ارتفاع الدين العام والبطالة وسط تغييرات متكررة في الحكومات. وكانت الاقتصادات الأكثر تضررا، مثل اليونان، أقل من مستوياتها قبل الأزمة بعد أكثر من عقد من الإصلاحات المؤلمة.

وبحسب “بوليتيكو”، أشار اقتصاديون إلى المخاطر المرتبطة بإنهاء المفوضية تمويل ما بعد الجائحة في 2026، وفي الوقت نفسه سيتعين على الحكومات مواصلة الاستثمار في المشاريع الخضراء والرقمية دون هذا التدفق المحدد من التمويل من بروكسل.

من المرجح أن تتحمل البلدان ذات الديون الكبيرة العبء الأكبر من الصدمة، التي يحذر محللون من أنها قد تضرب الاقتصادات بشدة، ما قد يكون له تأثير غير مباشر على السياسة.