صندوق النقد يدفع باكستان لفرض ضرائب على العملات الرقمية.

صندوق النقد الدولي يدفع باكستان لفرض ضرائب على العملات الرقمية في محاولة لإنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار

في محاولة لاستقرار الاقتصاد المتعثر في باكستان والحصول على حزمة إنقاذ حيوية بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، يتم حث البلاد على فرض تدابير ضريبية أكثر صرامة على الأرباح الرأسمالية من استثمارات العملات المشفرة وصفقات العقارات.

خلال محادثات المراجعة الجارية بين صندوق النقد الدولي والسلطات الباكستانية بشأن اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغة 3 مليارات دولار، أوصى المقرض العالمي المجلس الاتحادي للإيرادات بتوسيع نطاق ضريبة الأرباح الرأسمالية لتشمل العملات المشفرة ضمن الشبكة الضريبية. كما دعا صندوق النقد الدولي إلى مراجعة شرائح الضرائب على العقارات والأوراق المالية المدرجة لضمان خضوع جميع الأرباح للضريبة بغض النظر عن فترة الاحتفاظ.

كجزء من التدابير المقترحة، قد يُطلب من مطوري العقارات في باكستان تتبع وإبلاغ جميع عمليات نقل الملكية في العقارات قبل استكمال وتسجيل صكوك الملكية. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه اللوائح الجديدة إلى فرض عقوبات، بما في ذلك المسؤولية الثانوية عن أي ضرائب غير مدفوعة. تهدف هذه الخطوة إلى إخضاع الممارسة الواسعة النطاق لشراء وبيع ملفات المخططات السكنية المختلفة للشبكة الضريبية.

إذا وافقت باكستان على هذه الشروط، من المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولي حوالي 1.1 مليار دولار كشريحة نهائية من حزمة الإنقاذ التي حصلت عليها إسلام آباد الصيف الماضي، والتي ساعدت البلاد في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية