أزمة التضخم في بريطانيا رفع التكاليف

أزمة التضخم في بريطانيا رفع التكاليف

تضررت المتاجر في المملكة المتحدة بشدة من التضخم. فبعد أن عانت ارتفاعات هائلة في أسعار المواد الغذائية العالمية، وقفزات هائلة في فواتير الطاقة، ومطالبات الموظفين بزيادة الأجور، واجهت محال البقالة زيادات كبيرة في التكاليف أثناء الجائحة والاضطرابات التي تلتها. وسرعان ما نُقل ذلك إلى العملاء، حين بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية ذروته عند 20 % تقريبا قبل عام.
ربما يتوقع المرء أن أصحاب المتاجر سعيدون باتخاذ بنك إنجلترا إجراءات للتعامل مع الأزمة ومعالجة التضخم. لكن بعضهم يعتقد أن تباطؤ التضخم لا علاقة له بإجراءات البنك. منذ ديسمبر 2021، قام مسؤولو البنك، بقيادة أندرو بيلي، بزيادة أسعار الفائدة من مستوى منخفض بلغ 0.1 % إلى 5.25 % – مستوى لم تبلغه منذ 2008 – في محاولة لإعادة ارتفاع الأسعار إلى مستويات أكثر قابلية للتحكم.
بالفعل انخفض التضخم من ذروته البالغة 11.1 % في أكتوبر 2022 إلى 4 % في يناير. لكن مارتن بيك، من شركة إي واي آيتم كلوب، يقول إن رفع تكاليف الاقتراض “لم ينجح، ولم تكن هناك حاجة لذلك لأن التضخم كان مشكلة مؤقتة على أي حال”.