ترسي الهند قواعدها الاقتصادية لتجاوز اليابان

ترسي الهند قواعدها الاقتصادية لتجاوز اليابان

لعقود انتمت الهند لقائمة البلدان الفقيرة، لكن المشهد المتغير للاقتصاد العالمي يجعلها تقف اليوم منارة واعدة بقدرتها على رفع مستوى معيشة سكانها، وتبوء مكانة مرموقة في الاقتصاد الدولي، والقيام بدور حاسم في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
ترسي الهند القواعد لتتجاوز اليابان وألمانيا، لتكون ثالث الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030 ودولة متقدمة بحلول عام 2047، ما يشكل نموذجا للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فالهند أكبر دول العالم سكانا بعد أن تجاوزت الصين، وباتت محركا رئيسا للنمو العالمي، وأسهمت بنسبة 16 في المائة من نمو الاقتصاد الدولي العام الماضي، بينما بلغ معدل النمو 7.2 في المائة، لتكون ثاني أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين
تلك القفزة الاقتصادية تدفع للتساؤل عن أسباب النجاح وعوامل القوة الضامنة للاستدامة؟
هنا يرى بروس سميث أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة لندن، أن جوهر النجاح يكمن في تحويل نقاط الضعف لنقاط قوة لخلق منصة للانطلاق الاقتصادي.
وقال لـ”الاقتصادية” إن “التزايد المستمر في عدد السكان كبح النمو لعقود، ومع اتساع نطاق الطبقة المتوسطة وزيادة معدلات التعليم، والتحول من اقتصاد مغلق إلى الاقتصاد الحر في أوائل التسعينات، وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، ونمو الاستهلاك المحلي، وارتفاع الدخل والتوسع الحضري وتغير أنماط الحياة والوعي عوامل غذت النمو الاقتصادي”.