الهيئة الرقابية في هندوراس تحظر التداول بالعملات الرقمية.
الهيئة الرقابية في هندوراس تحظر على المؤسسات التداول بالعملات الرقمية.
الهيئة الرقابية للقطاع المصرفي والأوراق المالية في هندوراس قد حظرت نظام البلاد المالي من التداول في العملات المشفرة والأصول الافتراضية المماثلة، حسبما جاء في قرار صدرته، مشيرة إلى مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال.
وذكرت الهيئة الوطنية للبنوك والأوراق المالية أن القرار الصادر يوم الاثنين لكن أعلن عنه يوم الجمعة، وكان له “تأثير فوري”.
ويحظر القرار على المؤسسات الخاضعة لرقابتها “الاحتفاظ بالعملات المشفرة أو الأصول الرقمية أو العملات الافتراضية، أو التوسط فيها أو التداول بها، أو أي أصول افتراضية مماثلة لم يصدرها أو يأذن بها البنك المركزي”.
لا تنظم القوانين الهندوراسية حاليًا الأصول المشفرة، على الرغم من أن هناك منصات تداول تعمل في البلاد.
لاحظت الهيئة الرقابية أن العديد من هذه المنصات مقرها في عدة دول، مما يعني أن القانون الهندوراسي لا يستطيع السيطرة عليها وأنها تتعرض لخطر “التورط في أنشطة الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
حذر البنك المركزي الهندوراسي من أنه ليس مسؤولًا عن أي معاملة من هذا النوع ولا يمكنه ضمانها.
في مارس 2022، أعلن البنك المركزي أنه يدرس الجدوى الفنية والقانونية لإصدار عملة رقمية خاصة به، ستكون موضوع تنظيم وسيتم الاعتراف بها كوسيلة قانونية للدفع. لم يتم الإعلان عن قرار بشأن هذا الأمر بعد.
أعلنت “هندوراس بروسبيرا”، وهي مدينة منتجعية نموذجية على ساحل البحر الكاريبي تعمل كمنطقة للحكم الإداري والمالي والميزانية (ZEDE)، في أبريل 2022 اعتمادها للبيتكوين كوسيلة قانونية للدفع داخل حدودها.
لم يتضح على الفور كيف ستتأثر بالسياسة الجديدة.
