يتباطأ التضخم الأمريكي لكنه يبقى الأسوأ

يتباطأ التضخم الأمريكي لكنه يبقى الأسوأ

تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكنه ظل مرتفعا في أحدث علامة على أن ارتفاع الأسعار الذي يغذيه الوباء ولا تتم السيطرة عليه إلا بشكل تدريجي ومتقطع.
وانخفاض التضخم إلى أقل من 3 % من شانه أن يوفر للرئيس جو بايدن فرصة للادعاء بأن الزيادات في الأسعار تهدأ بشكل مطرد حتى مع استمرار الاقتصاد في النمو وبقاء البطالة بالقرب من أدنى مستوياتها منذ نصف قرن. ومع ذلك، لا يزال عديد من الأمريكيين يشعرون بالإحباط لأن ارتفاع التضخم المرتبط بالوباء -وهو الأسوأ منذ 40 عاما- أدى إلى ارتفاع متوسط الأسعار بنحو 19 % عما كان عليه عندما تولى بايدن منصبه.
وأظهر تقرير وزارة العمل الصادر اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 % في الفترة من ديسمبر إلى يناير، مقارنة بزيادة قدرها 0.2 % في الشهر السابق. ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.1 %.
وهذا أقل من رقم 3.4 % في ديسمبر وأقل بكثير من ذروة التضخم البالغة 9.1 % في منتصف 2022. ومع ذلك، لا تزال القراءة الأخيرة أعلى بكثير من المستوى المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 % في وقت أصبح فيه الإحباط العام من التضخم قضية محورية في مسعى الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه.
وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.4 % الشهر الماضي، ارتفاعا من 0.3 % في ديسمبر و3.9 % على مدى الـ12 شهرا الماضية. تتم مراقبة التضخم الأساس عن كثب بشكل خاص، لأنه يوفر عادة قراءة أفضل للاتجاه المحتمل للتضخم. والرقم السنوي هو نفسه كما كان في ديسمبر.
ويشير مسؤولو إدارة بايدن إلى أن التضخم انخفض بشكل حاد منذ انقطاع الإمدادات المرتبطة بالوباء والمساعدات الحكومية الكبيرة التي أدت إلى ارتفاعه قبل ثلاثة أعوام. وتشير مجموعة كبيرة من البيانات التطلعية إلى أن التضخم سيستمر في التباطؤ.