أزمة البحر الأحمر على البنوك المركزية

أزمة البحر الأحمر على البنوك المركزية

يبدو أن تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر لن يقتصر على دول بعينها أو مجموعة من السلع، إذ قد يمتد إلى البنوك المركزية في أوروبا، وخاصة قراراتها المتعلقة بسعر الفائدة المرتقب تخفيضه خلال العام الجاري.

ووفقا لـ “اقتصاد الشرق بلومبرغ” نقلا عن “بلومبرغ إنتليجنس” تشير البيانات الحالية إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وبطء الإمدادات حول العالم بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتجنب أغلب السفن العبور بها، يُنتظر أن تطال هذه الاضطرابات معدلات التضخم في أوروبا.

دفعت أزمة البحر الأحمر عدداً من السفن إلى تحاشي مضيق باب المندب وقناة السويس المُحاطين بالمخاطر، لتسلك مساراً أطول حول رأس الرجاء الصالح. وسبب ذلك ارتفاعاً بأكثر من 300% في أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى أوروبا، ليعيد إلى الأذهان الذكرى المريرة في 2021 و2022، عندما قفزت أسعار الشحن بما يزيد عن 700%، ووصل التضخم الأساسي إلى 8% في المملكة المتحدة، ونحو 7% في منطقة اليورو حينها.

بالطبع هناك اختلاف كبير بين القفزة الحالية في الأسعار، الناجمة عن اضطرابات إمدادات سفن الشحن، والارتفاع الناتج عن زيادة الطلب في السنوات التي تلت جائحة كورونا. كما أن المخاطر على أسعار السلع ومعدل التضخم أقل وطأة بكثير.

لكن فيما تسعى البنوك المركزية في أوروبا إلى التأكد من عودة الضغوط السعرية الضمنية إلى المستهدفات المحددة، قد تدعم المخاطر الصعودية الناتجة عن تكاليف الشحن رغبة هذه البنوك في الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي في الفترة الحالية.