الاقتصاد الصيني مرشح لأضعف نمو منذ 1990
الاقتصاد الصيني مرشح لأضعف نمو منذ 1990
سجل الاقتصاد الصيني على الأرجح أقل معدل نمو سنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود في 2023، وفق بيانات يتوقع أن تصدر الأربعاء، فيما عصفت به أزمة في قطاع العقارات رافقها ضعف في الاستهلاك وضبابية على الصعيد العالمي، توقعت مجموعة من عشرة خبراء أجرت “الفرنسية”، مقابلات معهم بأن إجمالي الناتج المحلي الصيني ارتفع بنسبة 5.2 في المائة، وهو أقل معدل منذ 1990، باستثناء فترة تفشي كوفيد.
وسيمثل الرقم تحسنا عن نسبة 3 في المائة 2022، رغم أن النشاط التجاري في ذلك العام تضرر بفعل القيود الصحية المشددة المصممة لاحتواء الفيروس. وبعدما رفعت الإجراءات، حددت بكين لنفسها هدفا للنمو يبلغ “نحو 5 في المائة” لعام 2023.
أدت عودة الحياة إلى طبيعتها بداية إلى تعاف شهده مطلع العام الماضي، لكن سرعان ما تباطأ التعافي الذي طال انتظاره فيما أثر غياب الثقة في أوساط السكان والأعمال التجارية على حد سواء في الاستهلاك.
تؤثر أزمة مستعصية في قطاع العقارات مصحوبة بمعدل بطالة قياسي في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالمي على عجلة النمو في الصين.
وقالت جينج ليو إن الخبيرة في الاقتصاد الصيني لدى مصرف “إتش إس بي سي”، “التحدي الرئيس لتعافي الاقتصاد الصيني ما زال ينبع من قطاع العقارات”.
ولطالما أسهم قطاع العقارات في نحو ربع الاقتصاد الصيني. وبينما شهد نموا هائلا على مدى عقدين، إلا أن الصعوبات المالية التي واجهتها شركات كبرى على غرار “إيفرجراند” و”كانتري جاردن” باتت تغذي مشاعر عدم الثقة في أوساط المستثمرين، في ظل مشروعات تطوير عقاري غير مكتملة وتراجع الأسعار. ولطالما رأي عديد من الصينيين في شراء العقارات ملاذا آمنا لمدخراتهم، لكن تراجع الأسعار أثر سلبا فيهم. وقال هاري مورفي كروز خبير الاقتصاد لدى وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني “إن الاستثمار في العقارات وأسعار المنازل ومبيعات المنازل الجديدة يتوقع أن يتراجع خلال 2024 قبل أن يعود ليكون محركا معتدلا للنمو في 2025”.
