تسجل ألمانيا ثاني أعلى معدل تضخم

تسجل ألمانيا ثاني أعلى معدل تضخم

ارتفع متوسط معدل التضخم السنوي في ألمانيا في العام الماضي إلى 5.9 في المائة ليسجل بذلك ثاني أعلى معدل تضخم سنوي في ألمانيا منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا.
وبحسب المكتب الاتحادي للإحصاء استنادا إلى أرقام أولية، كانت ألمانيا قد سجلت أعلى ثاني معدل تضخم سنوي لها بعد الوحدة بـ 6.9 في المائة في عام 2022.
وبالنظر إلى الأمام، تفترض توقعات مختلفة أن يواصل معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا الانخفاض، وعلى سبيل المثال يفترض “مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة” المعروف باسم مجلس “حكماء الاقتصاد الألماني” وصول معدل المتوسط السنوي للتضخم في ألمانيا في العام الحالي إلى 2.6 في المائة.
بدوره، يتوقع معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد وصول هذا المعدل في العام الحالي إلى 2.2 في المائة.
وأعلى معدل تضخم سنوي في تاريخ ألمانيا (جمهورية ألمانيا الاتحادية/ الغربية/ السابقة) تم تسجيله في عام 1951 بـ 7.6 في المائة، غير أن طريقة حساب معدل التضخم تغيرت بمرور الوقت.
وكانت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد أوروبي ارتفعت 3.1 في المائة في 2021.
إلى ذلك، أظهرت دراسة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا، الدولة الصناعية الأكبر في أوروبا، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 70 عاما بفضل انخفاض أقوى من المتوقع لاستخدام الفحم.
وصلت انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة إلى 673 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو “أدنى مستوى منذ الخمسينيات”، وبتراجع كبير عن 746 مليون طن 2022، بحسب حسابات مجموعة الخبراء Agora Energiewende.
وقالت هذه الهيئة المرجعية إن أداء ألمانيا أفضل من الهدف السنوي المحدد بـ722 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كحد أقصى، والمنصوص عليه في القانون الألماني لحماية المناخ.
كانت هذه الانبعاثات أقل 46 في المائة من عام 1990، وهو العام المرجعي، لكن لا يزال أمام البلاد طريق طويل قبل الوصول إلى هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات 65 في المائة بحلول 2030.
يشير فريق الخبراء إلى أن هذا الانخفاض “ينسب بشكل كبير إلى تراجع حاد لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم”، وبحسب “الفرنسية”.