توقعات بارتفاع العجز المالي والديون لكوريا

توقعات بارتفاع العجز المالي والديون لكوريا

من المتوقع أن يرتفع العجز المالي في كوريا الجنوبية إلى نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، حسبما ذكرت وزارة المالية أمس.
ويتجه التوازن المالي المُدار، وهو مقياس رئيس للصحة المالية المحسوبة بشروط صارمة، لتسجيل عجز قدره 91.6 تريليون وون (70.19 مليار دولار) في 2024، أو 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكان المبلغ أقل بمقدار 400 مليار وون مما توقعته الحكومة في وقت سابق، حيث أقرت الجمعية الوطنية الميزانية الوطنية للعام المقبل بقيمة 656.6 تريليون وون، بعد خفض 300 مليار وون من الاقتراح الأولي للحكومة. وهذا هو العام الثاني الذي يخفض فيه البرلمان الميزانية.
وتعهدت الحكومة بفرض قواعد مالية أكثر صرامة، والتي تدعو إلى وضع سقف للعجز يصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لتحسين السلامة المالية للبلاد، بعد أعوام من الإنفاق المالي التوسعي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.
وخلال عشرة أشهر من هذا العام، سجلت البلاد عجزا قدره 52.2 تريليون وون، ومن المتوقع أن يصل الدين الوطني إلى 1.195.8 تريليون وون في العام المقبل، بزيادة نحو 61.4 تريليون وون عن 1.134.4 تريليون وون هذا العام.
وفي 2024، من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 612.2 تريليون وون في العام المقبل، بانخفاض 2.2 في المائة على أساس سنوي، في حين سيرتفع إجمالي النفقات 2.8 في المائة ليصل إلى 656.6 تريليون وون، وفقا للوزارة.
ومقارنة باقتراح الحكومة، خصصت الحزمة النهائية 600 مليار وون أكثر لمشاريع البحث والتطوير، و700 مليار وون لمشاريع الصناعة والطاقة.
لكن الجمعية الوطنية خفضت 800 مليار وون من ميزانية الشؤون الإدارية، وخفضت 200 مليار وون من الميزانية المقترحة للدبلوماسية والشؤون بين الكوريتين.
ومن جهة أخرى، أيدت المحكمة العليا في كوريا أمس، أحكام محاكم أدنى، أمر شركتين يابانيتين بدفع تعويضات لعمال سخرة سابقين خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945).
وتسمم العلاقات بين سيئول وطوكيو باستمرار خلافات تاريخية تعود إلى تلك الفترة المظلمة، مثل “نساء المتعة” اللواتي خضعن للعبودية الجنسية لدى الجيش الإمبراطوري الياباني.