منظمة التعاون والتنمية تخفض توقعاتها إلى 2.9 %

منظمة التعاون والتنمية تخفض توقعاتها إلى 2.9 %

خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9 في المائة، فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير، وحذرت من أن تفاقم النزاع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة قد يقوض الاقتصاد.
وبحسب تقديرات المؤسسة التي تتخذ في باريس مقرا “إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن”.
ووفقا لـ”الفرنسية”، حتى الآن، ما زالت آثار الحرب في الاقتصاد العالمي “محدودة نسبيا”، بحسب المنظمة التي خفضت توقعاتها للنمو بمقدار 0.1 نقطة هذا العام وأبقت على توقعاتها للعام المقبل عند 2.7 في المائة.
وأوضحت كلير لومبارديلي كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة في التقرير، أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط، وأن “ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة”.
من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعا بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7.4 في المائة هذا العام. وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل إلى 2.9 في المائة 2024 مقارنة بـ5.5 في المائة هذا العام، وإلى 2.8 في المائة في الولايات المتحدة مقارنة بـ3.9 في المائة في 2023.
وأشارت لومبارديلي إلى أن “وتيرة النمو غير متساوية” إذ يتوقع أن تسجل الولايات المتحدة نموا بنسبة 2.4 في المائة هذا العام، و1.5 في المائة العام المقبل “+0.2 نقطة مقارنة بتوقعات سبتمبر السابقة”، فيما ستكون نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6 في المائة هذا العام، و0.9 في المائة العام المقبل.
من جهة أخرى، قد تصل نسبة النمو في الصين إلى 5.2 في المائة هذا العام و4.7 في المائة العام المقبل، بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات سبتمبر، في حين يتوقع أن تسجل المملكة المتحدة نموا بنسبة 0.5 في المائة 2023 و0.7 في المائة في 2024.