يسجل الاقتصاد نموا والروبل يؤتي ثماره

يسجل الاقتصاد نموا والروبل يؤتي ثماره

حقق الاقتصاد الروسي نموا لربع ثان تواليا، رغم ارتفاع التضخم والعقوبات الغربية التي أضعفت الروبل، بحسب بيانات رسمية أوردتها “الفرنسية” أمس.
ونما الاقتصاد بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث بعدما سجل انكماشا في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوكالة الإحصاء الفيدرالية “روستات”.
وانكمش الاقتصاد الروسي 2022، لكنه عاد إلى النمو من جديد في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، منهيا سلسلة من أربعة أرباع متتالية من الانكماش.
ويقدر مسؤولون روس انتعاش الاقتصاد 2023، ويتوقع البنك المركزي نموا يراوح بين 2.2 و2.7 في المائة للعام كاملا.
وقال مكسيم ريشيتنيكوف وزير الاقتصاد الروسي الأسبوع الماضي “إن النمو السنوي ينتظر أن يصل إلى 3 في المائة”. وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الصين والهند، وآتت الضوابط التي فرضتها على العملة لدعم الروبل ثمارها، حيث يتم تداوله عند 90 روبلا للدولار.
وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأداء الاقتصادي لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية. لكن محللين مستقلين يقولون “إن الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري مترافقة مع دعم الاقتصاد تؤدي إلى مشكلات أخرى”.
فقد ارتفع التضخم ووصلت البطالة إلى مستويات منخفضة قياسية، ما أدى إلى نقص الأيدي العاملة وضغوط تصاعدية مستمرة على الأسعار. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15 في المائة، في محاولة لكبح التضخم.
ويشكل ارتفاع الأسعار موضوعا حساسا في المجتمع الروسي الذي شهد فترات متعاقبة من ارتفاع التضخم خلال العقود الثلاثة التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي.