تواجه التنافسية الأمريكية تحديات إصلاح التعليم

تواجه التنافسية الأمريكية تحديات إصلاح التعليم

اكتسبت السياسة الصناعية أهمية على مدار الأعوام العديدة الماضية، واحتلت مكانا رئيسا في الأجندات السياسية للحزبين الأمريكيين، الجمهوري والديمقراطي. وتعد هذه السياسة من المجالات القليلة التي يظهر فيها التعاون الحزبي الثنائي مثلما لوحظ في تمرير قانون الرقائق والعلوم وقانون الحزبين الخاص بالبنية التحتية.
وقال جيري هار المحلل الأمريكي، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة فلوريدا الدولية وزميل مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين ومجلس التنافسية، وكلاهما في واشنطن العاصمة، “إن العامل المحفز لإعطاء الأولوية للسياسة الصناعية ذو شقين، هما جائحة كوفيد – 19 العالمية والصين”.
وأضاف هار، في تقرير نشرته مجلة “ناشونال إنتريست” الأمريكية، أنه “في الحالة الأولى، كشفت الجائحة عن أوجه القصور في الاعتماد المفرط على عدد قليل من موردي البضائع المهمة للغاية، وفي الحالة الثانية، هناك قلق شديد إزاء القدرة التنافسية المتزايدة للصين عسكريا وصناعيا”.
وتابع أن “الولايات المتحدة تتمتع بقدرة تنافسية، لكن حلفاءها وأعداءها أيضا يظهرون على نحو متزايد تحديا لقوتها الصناعية”. وبينما تنفق الولايات المتحدة 792 مليار دولار على الأبحاث والتطوير وتضاعف عدد براءات الاختراع ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، تتفوق الصين في عدد طلبات براءات الاختراع، وتأتي بعدها مباشرة اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا.
وتحتاج واشنطن إلى سياسة صناعية تنافسية ومستدامة لتحدي الصين ودول أخرى، بحسب هار، الذي أوضح أن توافر سياسة صناعية ناجحة أمر لا غنى عنه لأي دولة تسعى لتحقيق قدرة تنافسية عالمية والحفاظ عليها، غير أنه لا يمكن تحقيق ذلك الهدف فقط من خلال استثمار مزيد من المال في الأبحاث والتسويق، كما أنه لا يمكن تحقيقه من خلال فرض حواجز جمركية وغير جمركية لحماية صناعات محلية غير تنافسية من المنافسين الأجانب.