إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية إلى طريق مسدود

إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية إلى طريق مسدود

يقف البرلمان الأوروبي مستعدا حاليا للتفاوض مع الدول الأعضاء بشأن إصلاح سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، ولكن يبدو أن الأمر وصل إلى طريق مسدود بين العواصم الأوروبية بسبب الخلافات التي تتعلق بتمويل الطاقة النووية، التي تدور بشكل رئيس بين ألمانيا وفرنسا.
ويسعى نواب الاتحاد الأوروبي إلى توفير مزيد من الحماية للمستهلكين ضد تقلبات الأسعار، حيث يجب أن يتمتع المواطنون بالحق في الحصول على عقود بأسعار ثابتة، وأخرى ذات أسعار ديناميكية (حركية)، بحسب الموقف التفاوضي الذي أقره البرلمان الأوروبي في ستراسبورج الخميس الماضي. كما يجب توفير مزيد من المعلومات للمستهلكين حول الخيارات المتاحة أمامهم، وفقا لـ”الألمانية”.
وجاء موقف البرلمان الأوروبي على أساس اقتراح تشريعي قدمته المفوضية الأوروبية في مارس الماضي. وعدلت لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان الاقتراح في منتصف يوليو الماضي- بالحد على نحو قوي من الدعم المقدم للقطاع النووي- تمهيدا لإجراء محادثات مع الدول الأعضاء لوضع اللمسات النهائية على نص الاقتراح. ووافقت الجلسة العامة للبرلمان الخميس على الاقتراح، الذي أيده 366 نائبا، ورفضه 186، في حين امتنع 18 نائبا عن التصويت.
وجاءت المعارضة الرئيسة للاقتراح، أو بالأحرى، الرفض، من النواب الفرنسيين المحافظين والليبراليين في البرلمان الأوروبي، والذين رأوا أن النص كان مقيدا للغاية فيما يخص حصول محطات الطاقة النووية على آليات التسعير التي تضمنها الحكومة، وأنه أيضا يعرض للخطر “الإصلاح الشامل” لمحطات الطاقة الفرنسية.
وحظي النواب الفرنسيون المعارضون بدعم زملائهم الليبراليين من سلوفيينا ورومانيا والتشيك، من مجموعة “التجديد”، الذين قرروا توحيد صفوفهم مع المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين من تيار يمين الوسط، واليسار المتطرف