أزمة الصعوبات الاقتصادية فى النسيج الباكستاني

أزمة الصعوبات الاقتصادية فى النسيج الباكستاني يعاني قطاع التصنيع الباكستاني، على غرار الوضع في مختلف دول العالم، من تباطؤ الاستهلاك العالمي وارتفاع تكاليف الطاقة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
لكن مع تدهور الوضع الاقتصادي والاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور، تفاقمت الصعوبات في قطاع النسيج، الذي يسهم في 60 في المائة من صادرات باكستان.
وتحسن القطاع في المرحلة الأخيرة من أزمة كوفيد، عندما رفعت القيود عنه في باكستان قبل بلدان منافسة مثل الهند وبنجلادش، كما أنه استفاد من مساعدات حكومية شملت أسعار طاقة مخفضة.
لكن في 2022-2023، تراجعت صادرات الأنسجة بنسبة 15 في المائة إلى 16.5 مليار دولار، وفقا لـ”الفرنسية”.
وقال حميد زمان مدير سارينا لصناعة الأنسجة: “قبل عامين، كنا على مسار نمو مرتفع للغاية، شعرنا بالثقة بأن صادراتنا هذا العام ستصل إلى 25 مليار دولار”.
وأفاد “مع الأسف، عندما يكون هناك عدم استقرار سياسي وتكون الأمور غير واضحة، وتقلب سياسات الحكومة، ينتهي الأمر بمأزق”.
ويوظف قطاع الأنسجة والملابس نحو 40 في المائة من قوة العمل الصناعية في باكستان، التي تضم 20 مليون شخص.
وتشمل أسواق التصدير الرئيسة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا والإمارات، إذ توفر باكستان أقمشة قطنية ومنسوجات وأغطية أسرة ومناشف وملابس جاهزة لعلامات تجارية عالمية على غرار “زارا” و”إتش آند إم” و”أديداس” و”جون لويس” و”تارجت” و”مايسيز”.
لكن عديدا من المصانع أغلقت أبوابها، على الأقل مؤقتا، خلال الأشهر الأخيرة أو لم تعد تعمل بإمكاناتها الكاملة.