ارتفاع إفلاسات ألمانيا الى 13.9 % وخطة لخفض الارتهان الحرج للخارج

ارتفعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، في وقت جرى الإعلان عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين وإعادة تحديد العلاقات مع بكين.
وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء، أنه تم رصد زيادة في عدد الشركات، التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها 13.9 في المائة خلال يونيو الماضي، مقارنة بما كان عليه العدد في الشهر ذاته من العام الماضي.
وتم تسجيل زيادة في مثل عدد مثل هذه الحالات 3.1 في المائة فقط خلال أيار (مايو) الماضي، وفقا لـ”الألمانية”، علما أنه منذ شهر آب (أغسطس) 2022 يزداد باستمرار عدد حالات إفلاس الشركات بألمانيا.
وبحسب البيانات، فإن الإجراءات لا تدرج في الإحصاءات إلا بعد صدور أول قرار من المحكمة المختصة، وفي كثير من الحالات يصدر القرار بعد ثلاثة أشهر تقريبا من تقديم طلب إشهار الإفلاس. وبحسب الرابطة المهنية للمديرين المختصين بإجراءات الإفلاس بألمانيا، فإن ارتفاع عدد حالات إفلاس شركات بألمانيا خلال شهر يونيو لا يعد أمرا غير معتاد.
وأوضح رئيس الرابطة كريستوف نيرينج أنه مع نهاية أي ربع سنوي تقترب المواعيد النهائية لتسليم مدفوعات لدائنين عموميين مثل خزانة الدولة أو شركات التأمين الاجتماعي، وإذا لم يتسن سداد هذه المدفوعات، تكثر حينئذ طلبات إشهار الإفلاس.