مطالب في «الفيدرالي» بتحقيق مستقل في أسباب إفلاس المصارف بعد رصد ثغرات ..

دعت ميشيل بومان عضو مجلس حكام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى إجراء تحقيق “محايد ومستقل” في أسباب إفلاس مصارف أمريكية عدة في بداية العام، رافضة مقترحات لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المصرفية.
وقالت بومان خلال ندوة في النمسا: إن التقرير الصادر بشأن التحقيق الذي نشر في نهاية نيسان (أبريل) وأعده مايكل بار نائب رئيس الاحتياطي الموكل بالإشراف المصرفي “لم يطلع عليه بقية أعضاء المجلس قبل نشره”.
وبحسب “رويترز”، تابعت: “هناك سؤال مشروع حول ما إذا كان هذا التقرير يقدم إجابات كافية على ما حدث”.
وأيد تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي نشر في نهاية نيسان (أبريل)، تشديد الرقابة على القطاع المصرفي، معترفا بوجود ثغرات على هذا الصعيد لدى إفلاس مصرف “سيليكون فالي” ومؤسسات مصرفية أخرى في مطلع عام 2023.
لكن تعليقات بومان توضح انقسام الآراء داخل مجلس الحكام حول كيفية المضي قدما من حيث الرقابة والإشراف.
وخلال جلسة استماع أمام الكونجرس، رد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي على معلومات تم تداولها حول زيادة الهيئات الناظمة متطلبات رؤوس أموال المصارف التي قد تصل إلى 20 في المائة.
وأوضح: “أن متطلبات رأس المال ستكون محدودة جدا بالنسبة للمؤسسات المصرفية الثمانية الرئيسة”، مضيفا أن مصارف أخرى قد تتأثر بزيادة رأسمالها بنسبة أقل. لكن التدابير الجديدة “يجب ألا تشمل المصارف التي تقل أصولها عن 100 مليار دولار”.