ارتفاع التضخم يعرقل حل أزمة تكاليف المعيشة فى بريطانيا

بقي معدل التضخم السنوي في بريطانيا عند مستوى غير متوقع بلغ 8.7 في المائة في أيار (مايو)، ما يفاقم الضغط على بنك إنجلترا والحكومة للتحرك لحل أزمة تكاليف المعيشة.
وتوقعت الأسواق تراجعا عن مستويات نيسان (أبريل)، بينما يتوقع كثيرون أن يرفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة مجددا اليوم لكبح جماح معدل التضخم الذي يعد الأعلى من بين دول مجموعة السبع.
وتمثل البيانات الرسمية الأخيرة ضربة أيضا لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي جعل من خفض التضخم أولوية لحكومته المحافظة قبيل الانتخابات العامة العام المقبل، وفقا لـ”الفرنسية”.
وأقر سوناك في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان بعد صدور البيانات الأخيرة بأن “التضخم هو ما يؤدي إلى تآكل مدخرات الناس ويرفع الأسعار ويزيد من فقرهم في نهاية المطاف”.
وتابع “اجتثاث التضخم ليس أمرا سهلا على الإطلاق، لكننا سنتخذ القرارات الصعبة والمسؤولة للقيام بذلك”.
وتقاوم الحكومة مطالب المدرسين والعاملين في قطاع الصحة العام بزيادة أجورهم للتعويض عن مستويات التضخم المرتفعة، وهو أمر أدى إلى إضرابات تواصلت لشهور فيما يعاني ملايين البريطانيين أسعار الطاقة والمواد الغذائية المرتفعة.
وكان من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلك إلى 8.4 في المائة الشهر الماضي بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، بشكل غير متوقع إلى 7.1 في المائة في أيار (مايو)، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.