النرويج يجب أن تتحرك بشكل أسرع على قواعد التشفير

قال البنك المركزي في النرويج يوم الخميس إنه يتعين على السلطات النرويجية التحرك لوضع إطار تنظيمي وطني للأصول المشفرة وعدم انتظار دخول التشريع الأوروبي حيز التنفيذ.

“إن وجود إطار تنظيمي دولي أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، يجب على السلطات النرويجية تقييم ما إذا كانت ستمضي قدما بسرعة أكبر بدلا من انتظار الحلول التنظيمية الدولية»، قال البنك المركزي في تقرير.

وقال بنك نورجيس إن هذا سيشمل على سبيل المثال تقييم كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بالتمويل اللامركزي حتى يتم وضع إطار تنظيمي أوروبي مشترك.

أعطى الاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية على أول مجموعة شاملة من القواعد في العالم لتنظيم الأصول المشفرة في وقت سابق من هذا الشهر ، مما يتطلب من الشركات التي تصدر الأصول المشفرة وتتداولها أن تكون مرخصة من قبل منظم وطني بدءا من منتصف عام 2024.

كما دعمت الكتلة المكونة من 27 دولة قواعد جديدة لتتبع عمليات نقل الأصول المشفرة مثل عملات البيتكوين ورموز النقود الإلكترونية ، لمكافحة التهرب الضريبي واستخدام تحويلات الأصول المشفرة لغسل الأموال.

والنرويج ليست جزءا من التكتل المؤلف من 27 دولة لكن من المرجح أن تنطبق القواعد على النرويج العضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.

يخطط المنظمون العالميون أيضا لاقتراح مجموعة من القواعد الدولية للأصول المشفرة ، بما في ذلك كيفية تطبيق المعايير الحالية على القطاع.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية.