مصادرة العملات المشفرة من التهرب الضريبي.
سيحتفظ HMRC بالبيتكوين وفقًا لخطط مصادرة العملات المشفرة من التهرب الضريبي. تفكر هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) في إدخال قواعد تمكنها من الاستيلاء على العملات المشفرة من الشركات التي لا تدفع ضرائبها. وتدرس الحكومة مقترحات تمنح الهيئة الضريبية صلاحيات الوصول إلى المحافظ الإلكترونية عبر الإنترنت كجزء من خطط لتحديث كيفية جمع الضرائب و التهرب الضريبي في العصر الرقمي.
وتستطيع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية بالفعل الاستيلاء على الأموال من الحسابات المصرفية عندما يفشل الأفراد في دفع الضرائب تحت سلطات “استرداد المديونيات المباشرة”، ولكنها تفكر في توسيع هذا الأمر إلى الحسابات الإلكترونية عبر الإنترنت مثل باي بال.
وتثير وثيقة استشارية من HMRC احتمال أن يتم ذلك من خلال محافظ العملات المشفرة للشركات إذا أصبحت العملات الافتراضية طريقة شائعة لإجراء المدفوعات عبر الإنترنت.
وسيتم اعتبار استيلاء العملات المشفرة من المحافظ الإلكترونية أحدث حملة على هذا القطاع، الذي اتهم بالسماح بغسل الأموال والأنشطة الإجرامية. وقد تم تصوّر العملات المشفرة مثل بيتكوين على أنها وسيلة لإعطاء أصحابها السيطرة على أموالهم خارج سيطرة الحكومة.
في حين يمكن الوصول إلى محافظ العملات المشفرة التي يتحكم بها الأفراد فقط من قبل المالك، فإن تلك الموجودة في بورصات العملات المركزية عبر الإنترنت مثل كوينبيس و بينانس و كراكن قد تخضع للقواعد الجديدة.
ويمكن لجهات إنفاذ القانون حاليًا الاستيلاء على العملات المشفرة من هذه البورصات عندما يكتشفون نشاطًا إجراميًا.
ويقول مستند للتشاور من HMRC إنه “إذا جرى إدخال مزيد من التنظيم حول العملات الرقمية، فقد يصبح تخزين العملات المشفرة أسلوبًا شائعًا لدفع السلع والخدمات”، مضيفاً أن “لم يكن واضحًا مدى سهولة ذلك بسبب التقلب في قيمة العملات المشفرة”.
وأضافت الحكومة أنها تتوقع المضي قدمًا ومنح HMRC صلاحيات للحصول على الأموال من المحافظ الرقمية، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان ذلك سيمتد إلى العملات المشفرة.
وصرح متحدث باسم HMRC قائلاً: “ستساعد المقترحات على ضمان مواكبة تحصيل الديون في HMRC لممارسات الأعمال الجديدة. يعني التجارة الإلكترونية ممارسات جديدة مع وجود أصول أقل جسدية ومملوكة في المملكة المتحدة، مما يجعل من الصعب على HMRC جمع الضرائب المتوجبة غير المدفوعة باستخدام السلطات القائمة”.
وتقول الحكومة: إنها تتوقع أن تتابع وتمنح HMRC سلطة لحجز الأموال من المحافظ الرقمية، على الرغم من عدم وضوح مدى تمديد هذا الأمر للعملات الرقمية.
وصرح المتحدث باسم HMRC: “ستساعد الاقتراحات على ضمان أن تتماشى عملية تحصيل ديون HMRC مع ممارسات الأعمال الجديدة. فالتجارة الإلكترونية تعني ممارسات أعمال جديدة مع وجود أقل من الأصول المادية والمملوكة في المملكة المتحدة، مما يجعل من الصعب على HMRC جمع الضرائب غير المدفوعة باستخدام السلطات القائمة.”
وأضافت: “إن الردود على هذا الاستشارة ستدعم الحكومة في إجراء تحليلات إضافية والمشاركة في المقترحات. وتتم موازنة جميع سلطات HMRC بمعايير الحماية، مما يجعل المكلفين بالضرائب يشعرون بالارتياح لأن تمارس السلطات بشكل متناسب ومتسق.”
وقد حجزت الشرطة مئات الملايين من الجنيهات في العملات المشفرة المرتبطة بالعمليات الإجرامية، وغالبًا ما يتم بيعها في المزادات.
وقالت HMRC مؤخرًا إن العملات المشفرة سيتم إضافتها إلى إقرارات الضرائب الذاتية، وسيعني ذلك مليون جنيه إسترليني إضافي سنويًا في ضرائب الربح الرأسمالي على الأرباح التي لم يتم الإبلاغ عنها حاليًا، حسب تقديرات المتنبئين.
