المضارب العربي تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الأمريكي في مطلع تداولات هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي سوف يكشف من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي توقعاتهم لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم للاعوام الثلاثة المقبلة.
في تمام الساعة 09:04 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.5425 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 1.5431، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.5371، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.5470.
هذا تترقب الأسواق المالية حالياً عن كثب ما سوف يسفر عنه اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في 16-17 آيلول/سبتمبر الجاري عقب انخفاض معدلات البطالة الأمريكية لنسبة 5.1% خلال آب/أغسطس الماضي بالإضافة إلى اتساع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.7% خلال الربع الثاني، الأمر الذي يعزز من فرص إقدام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي على أول زيادة على الأموال الفدرالية منذ عام 2006.
مع العلم أن أعضاء اللجنة قد أعربوا مسبقاً أنهم لن يقدموا على خطوة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مستوياتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند الصفر ونسبة 0.25% قبل أن يشهدوا “ثقة معقولة” تجاه انتعاش الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، الأمر الذي قد نشهد تحقيقه في وقت لاحق من هذا الأسبوع عقب الكشف عن توقعات الفدرالي لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة والتي قد تعزز بدورها فرص إقرار أول زيادة لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل في اجتماع 28-29 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
الجدير بالذكر أن جينت يلين محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي قد نوهت مسبقاً خلال شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس الأمريكي أنه الانتظار لفترة مطولة قبل الإقدام على زيادة أسعار الفائدة يتضمن مخاطر على أداء الاقتصاد الأمريكي، كما هو الحال مع التشدد بوتيرة سريعة للغاية، وسط الإشارة إلى تفضيلها للتشديد بطريقة “حكيمة وتدريجية”، كما أعربت يلين إنذاك أنه “إذا تطور الاقتصاد كما نتوقع، فأن الظروف الاقتصادية من المرجح لها أن تجعل من المناسب في مرحلة ما هذا العام الإقدام على زيادة الفائدة على الأموال الفدرالية”.
