المضارب العربي تذبذبت أسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية بذلك عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها مع مطلع تداولات هذا الأسبوع عن الاقتصاد الصيني ونظيره الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع تداولات هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي سوف يكشف من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي توقعاتهم لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم للاعوام الثلاثة المقبلة.
في تمام الساعة 09:47 مساءاً بتوقيت جرينتش أظهرت العقود الآجلة للذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل ارتفاعاً لتتداول حالياً عند مستويات 1,108.86$ للأونصة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1,107.48$ للإونصة بعد أن حققت أعلى مستوى لها عند 1,110.48$ للأونضة، بينما حققت الأدنى لها خلال تداولات الجلسة عند 1,103.47$ للأونصة.
على الصعيد الأخر فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 95.29 مقارنة بالافتتاحية عند 95.13 بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 95.36، بينما حقق الأدنى له عند 94.88.
هذا وقد تابعنا مع مطلع تداولات هذا الأسبوع عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للذهب عالمياً صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 6.1% مقابل 6.0% في تموز/يوليو الماضي، دون التوقعات عند 6.3%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة تسارع وتيرة النمو لنسبة 10.8% مقابل 10.5% في تموز/يوليو، متفوقة بذلك على التوقعات عند 10.6%، بخلاف ذلك فقد أوضحت قراءة مؤشر الاستثمارات في الأصول الثابتة للعام المنقضي في آب/أغسطس نمو بنسبة 10.9% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 11.2%.
وفي نفس السياق، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت اتساع التراجع لنسبة 0.8% مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات عند تراجع بنسبة 0.6%، كما جاءت القراءة السنوية للمؤشر ذاته موضحة الثبات عند الصفر مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في القراءة الأولية السابقة، بينما أوضحت قراءة معدل استغلال الطاقة تراجع بنسبة 0.2% مقابل ارتفاع بنسبة 0.7% في حزيران/يونيو، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر تيرتاري الصناعي بنسبة 0.2% متوفقة بذلك مع التوقعات مقارنة بالقراءة السابقة عند 0.3%.
على الصعيد الأخر تترقب الأسواق المالية حالياً عن كثب ما سوف يسفر عنه اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في 16-17 آيلول/سبتمبر الجاري عقب انخفاض معدلات البطالة الأمريكية لنسبة 5.1% خلال آب/أغسطس الماضي بالإضافة إلى اتساع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.7% خلال الربع الثاني، الأمر الذي يعزز من فرص إقدام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي على أول زيادة على الأموال الفدرالية منذ عام 2006.
مع العلم أن أعضاء اللجنة قد أعربوا مسبقاً أنهم لن يقدموا على خطوة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مستوياتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند الصفر ونسبة 0.25% قبل أن يشهدوا “ثقة معقولة” تجاه انتعاش الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، الأمر الذي قد نشهد تحقيقه في وقت لاحق من هذا الأسبوع عقب الكشف عن توقعات الفدرالي لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة والتي قد تعزز بدورها فرص إقرار أول زيادة لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل في اجتماع 28-29 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
الجدير بالذكر أن جينت يلين محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي قد نوهت مسبقاً خلال شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس الأمريكي أنه الانتظار لفترة مطولة قبل الإقدام على زيادة أسعار الفائدة يتضمن مخاطر على أداء الاقتصاد الأمريكي، كما هو الحال مع التشدد بوتيرة سريعة للغاية، وسط الإشارة إلى تفضيلها للتشديد بطريقة “حكيمة وتدريجية”، كما أعربت يلين إنذاك أنه “إذا تطور الاقتصاد كما نتوقع، فأن الظروف الاقتصادية من المرجح لها أن تجعل من المناسب في مرحلة ما هذا العام الإقدام على زيادة الفائدة على الأموال الفدرالية”.
