سلاح جديد في الحرب الاقتصادية المتوقعة بين الصين والغرب

يتمثل محور سقف الأسعار الذي وضعته دول مجموعة السبع بالنسبة للنفط الروسي -الذي تم الكشف عنه في مطلع الشهر الماضي- في الحظر المشروط على الحصول على خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين الغربية ذات المستوى العالمي. ويقيد سقف الأسعار شراء أو بيع أي خام روسي محمول بحرا بسعر منخفض بشكل مصطنع قدره 60 دولارا للبرميل.

ويقول الأمريكي كريستوفر فاسالو الباحث في معهد سياسة مجتمع آسيا ومركز بيلفر في جامعة هارفارد، في تحليل نشرته مجلة “ناشونال إنتريست” الأمريكية، إن حظر التأمين الذي يمنع الشركات داخل الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع من توفير خدمات التأمين وإعادة التأمين داخل الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع لموردي النفط الروسي الذي يباع فوق سقف السعر المحدد، يعد الآلية التي تفرض سقف الـ60 دولارا.

وحتى الآن أثبت حظر التأمين أنه وسيلة فعالة لفرض الانصياع لسقف الأسعار. وتتحكم الشركات في مجموعة السبع، بـ90 في المائة من التأمين وإعادة التأمين البحري. ولا تزال الشركات الصينية المالكة للسفن، التي تستورد حصة كبيرة من الخام الروسي منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، تعتمد على شركات التأمين الغربية لحماية سفنها.