للرد على برنامج خفض خطة أوروبية للتضخم الأمريكي
تصر ألمانيا وفرنسا على تحسين وضع المنتجات الأوروبية في قانون مكافحة التضخم الأمريكي المثير للجدل، ونُشرت اليوم في بروكسل خطة بهذا الخصوص أعدها وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ونظيره الفرنسي برونو لومير، وتتضمن الخطة تصورات لرد أوروبي على البرنامج الأمريكي.
وينص البرنامج على ضخ استثمارات بمليارات الدولار في مجال حمالة المناخ ويقصر الإعانات والإعفاءات الضريبية على الشركات التي تستخدم منتجات أمريكية أو الشركات التي تقوم بالإنتاج في الولايات المتحدة.
وقد قوبل البرنامج بكثير من الانتقاد في أوروبا حيث يتخوف الأوروبيون من حدوث أضرار لشركاتهم المحلية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دافع عن القانون لكنه قال مؤخرا إن هناك أوجه قصور بسيطة يمكن مناقشتها وحلها.
ويصر هابيك ولومير الآن على ضرورة أن تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون على الاتحاد الأوروبي أيضا، ويطالبان بفتح الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها للمنتجات الأمريكية أيضا للمنتجات الأوروبية، كما يطالبان بأن يتبادل الجانبان الأمريكي والأوروبي بشكل منتظم المعلومات عن الدعم الحكومي الممنوح للتقنيات الخضراء.
ولم يستبعد هابيك ولومير أن يتم في المستقبل عقد شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة في تطوير معايير مشتركة والاعتراف المتبادل بمعايير التقنيات الخضراء، وأشار الوزيران إلى أن من المصلحة المشتركة للجانبين التوصل سريعا إلى اتفاق في هذا الشأن في فترة التعاون المفعم بالثقة لمواجهة الحرب في أوكرانيا.
