اعتماد موازنة اليابان ..  إضافية لإنعاش الاقتصاد بـ 208 مليارات دولار

اعتمد مجلس النواب الياباني، موازنة إضافية بقيمة 28.92 تريليون ين “208 مليارات دولار” للسنة المالية الحالية، لتمويل حزمة اقتصادية تهدف إلى تخفيف التأثير السلبي لتسارع التضخم وإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كوفيد – 19.
وبحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية، تأمل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في إصدار الموازنة التكميلية الثانية للسنة المالية 2022 بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية حتى أوائل كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وسيتم تداول مشروع الخطة في مجلس المستشارين بعد تمريرها من خلال مجلس النواب القوي.
وتهدف إحدى السمات الرئيسة للحزمة الاقتصادية إلى خفض فواتير الخدمات العامة للأسر بدءا من العام المقبل، مستهدفة الكهرباء والغاز، حيث ستوفر الأسر في المتوسط 5000 ين على فواتير الخدمات الشهرية بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر).
وخطة الإنفاق ستشمل أيضا دعما حكوميا لتجار النفط بالجملة لخفض أسعار التجزئة لكل من البنزين والكيروسين مع اقتراب فصل الشتاء.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أن نحو 60 في المائة من أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض في اليابان يدفعون ثمن ارتفاع الأسعار الأخير فيما يتعلق بالتعليم.