خفض التضخم الأمريكي قانون يهدد بضربة قاتلة للصناعات الأوروبية
قال برونو لو مير وزير المالية الفرنسي أمس، إن فرنسا ربما تحاول التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون أمريكي لمكافحة التضخم، لكن يتعين على أوروبا العمل على حماية المصالح الاقتصادية للتكتل.
ويرافق لو مير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد أيام، وفقا لـ”رويترز”.
ويرى الأوروبيون أن حزمة الدعم الهائلة التي تهدف إلى حماية المصنعين الأمريكيين في “قانون خفض التضخم” قد توجه ضربة قاتلة لصناعاتهم التي تعاني بالفعل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأوضح لو مير لمحطة “فرنسا 3” التلفزيونية “ربما تطلب فرنسا إعفاءات من بعض الرسوم والقيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية، لكن السؤال الحقيقي الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا هو، ما هو نوع العولمة التي تنتظرنا؟”
وتابع “الصين تفضل الإنتاج الصيني، وأمريكا تفضل الإنتاج الأمريكي، وحان الوقت لتفضل أوروبا الإنتاج الأوروبي.. على كل الدول الأوروبية أن تفهم أن علينا، في مواجهة تلك القرارات الأمريكية، أن نتعلم كيفية حماية مصالحنا الاقتصادية والدفاع عنها بشكل أفضل”.
من جهة أخرى، أوضح وزير المالية الفرنسي، أن معدل التضخم لن يرتفع خلال الشهر الجاري أو المقبل بسبب السقف السعري الذي وضعته الحكومة على أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.
