الدين الأمريكي ومعركة سقف تحمل في طياتها مخاطر كبيرة

يعد ما يعرف بسياسة حافة الهاوية في الصراع الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن سقف الدين الأمريكي جزءا أصيلا من التراث السياسي للولايات المتحدة، حيث اعتادت واشنطن عليه وتعايشت معه وول ستريت، وسقف الدين الأمريكي باختصار هو أقصى مبلغ من المال يمكن للولايات المتحدة أن تقترضه بشكل تراكمي عن طريق إصدار السندات، وقد تم إنشاء سقف الدين بموجب قانون صادر عام 1917.
معركة سقف الدين الأمريكي تعد شبه سنوية في الولايات المتحدة، لكن المعركة التي تلوح في الأفق في عام 2023 تحمل بين طياتها مخاطر اقتصادية كبيرة، خاصة أنها تأتي في وقت ربما تنزلق فيه الولايات المتحدة إلى الركود.
لذلك فإن تلك المسألة تتجاوز الآن الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميا، وإذا خرجت المعركة عن نطاق السيطرة، فإن انعكاساتها على الاقتصاد العالمي وتحديدا النظام المالي واقعة لا محالة.
وتخلف الولايات المتحدة عن سداد ما عليها من فوائد الديون يدخل النظام الدولي في فوضى كاملة، ليس فقط لضخامة الدين الأمريكي الذي بلغ 31.1 تريليون دولار، وما سيتبع العجز عن سداد الفوائد من اندفاع المستثمرين إلى بيع السندات الأمريكية التي تعد حتى اليوم خالية من المخاطر، لكن الأكثر أهمية فقدان الثقة بالاقتصاد الأول في العالم، وهي ثقة تطلبت نحو 250 عاما من العمل الدؤوب لبنائها، وتعد ركيزة أساسية وضرورية ليظل الاقتصاد الدولي قادرا على العمل بسلاسة.
بالطبع يستبعد أن يتخلف الاقتصاد الأمريكي على الأقل في الوقت الراهن عن سداد ما عليه من ديون أو فوائد، مع هذا فإن مشكلة سقف الدين الأمريكي مقلقة ومؤرقة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة المالية أنها ستصل إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في عام 2023.