المضارب العربي – تذبذبت أسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي والتي أوضحت انخفاض طلبات الإعانة بصورة فاقت التوقعات واتساع تراجع أسعار الواردات في آب/أغسطس بالتزامن مع تراجع مخزونات الجملة في تموز/يوليو الماضي.
في تمام الساعة 08:48 مساءاً بتوقيت جرينتش أظهرت العقود الآجلة للذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل ارتفاعاً لتتداول حالياً عند مستويات 1,110.80$ للأونصة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1,106.40$ للإونصة بعد أن حققت أغلى مستوى لها عند 1,114.98$ للأونضة، بينما حققت الأدنى لها خلال تداولات الجلسة عند 1,103.87$ للأونصة.
على الصعيد الأخر فقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 95.47 مقارنة بالافتتاحية عند 95.93 بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 95.36، بينما حقق الأعلى له عند 96.18.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من آيلول/سبتمبر بنحو 275 ألف طلب مقابل نحو 281 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، متفوقة على التوقعات عند نحو 279 ألف طلب، بينما جاءت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من آب/أغسطس بنحو 2,260 ألف طلب مقابل نحو 2,259 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند نحو 2,253 ألف طلب.
وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة أسعار الواردات والتي أظهرت تراجع بنسبة 1.8% مقابل تراجع بنسبة 0.9% في تموز/يوليو الماضي، دون التوقعات عند تراجع بنسبة 1.7%، بينما جاءت قراءة مخزونات الجملة موضحة تراجع بنسبة 0.1% مقابل ارتفاع بنسبة 0.7% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات عند ارتفاع بنسبة 0.2%، جاء ذلك عقب ساعات من صدور بيانات التضخم الصينية والتي أوضحت تسارع نمو مؤشر أسعار المستهلكين واتساع انكماش أسعار المنتجين بصورة فاقت التوقعات خلال آب/أغسطس الماضي.
وفي نفس السياق نود الأشارة إلى أن انخفاض معدلات البطالة الأمريكية لنسبة 5.1% خلال آب/أغسطس الماضي بالإضافة إلى اتساع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.7% خلال الربع الثاني يعزز من فرص إقدام أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح على أول زيادة على الأموال الفدرالية منذ عام 2006 في وقت لاحق من هذا العام، مع العلم أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي قد أعربوا مراراً وتكراراً أنهم لن يقدموا على خطوة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مستوياتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند الصفر ونسبة 0.25% التي تعد مستقرة عندها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2008.
قبل إكتمال الضلع الثالث في المثلث وهو “ثقة معقولة” تجاه انتعاش الضغوط التضخمية على المدى المتوسط (من عام إلى ثلاثة أعوام) نحو النطاق الآمن للضغوط التضخيمة من قبل الاحتياطي الفدرالي عند نسبة 2.5%، الأمر الذي قد نشهد تحقيقه في اجتماع 16-17 آيلول/سبتمبر الجاري مع الكشف عن توقعات الأعوام الثلاثة المقبلة لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم والتي قد تعزز بدورها فرص إقرار أول زيادة لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل في اجتماع 28-29 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مما قد يثقل لاحقاً بدورة على أسعار الذهب ويعزز من أداء الدولار الأمريكي.
