الهند معرضة للخطر لرؤوس الأموال الأجنبية

يواجه الاقتصاد الهندي مخاطر من القطاع الخارجي، حيث إن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية معرضة للضرر نظرا لتشديد الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية والمخاوف بشأن تأثير أسعار الطاقة العالمية المرتفعة في التوقعات القريبة.
وذكرت وزارة المالية الهندية في تقريرها الشهري أمس، أن البنك المركزي يواصل اتخاذ موقف صارم في مكافحة التضخم، ما يشير إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة. وهذا قد يخفض تدفقات رؤوس الأموال، ويزيد الضغط على الروبية، ما يؤدي إلى انخفاض سعرها، ويجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة، وفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وقالت وزارة المالية الهندية “من الناحية الأخرى، لا بد أن تتسبب توقعات اقتصادية عالمية غير مواتية في إبطاء نمو الصادرات، ما سيؤثر في الميزان التجاري في البلاد”.
وأشار صندوق النقد الدولي، أوائل الشهر الجاري، إلى رياح معاكسة تواجه الهند وخفض توقعات النمو الخاصة بها بواقع 0.6 نقطة مئوية إلى 6.8 في المائة للعام الذي ينتهي في مارس 2023، وهو أكبر خفض بين الاقتصادات الكبرى بعد الولايات المتحدة.
وتتجه أنظار المستثمرين الكبار في العالم إلى الهند، بعد أن نجحت خلال الفترة الماضية في تجنب تداعيات التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، حيث يتوقع أن تسجل طفرة في أعداد المستثمرين الأجانب الذين يقصدونها لتشغيل أموالهم ومحافظهم الاستثمارية.